جدد المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية الدعوة للحوار السياسي تحت الرعاية المخلصة والنزيهة والمحايدة، داعية القِوى الخيّرة في العالم وفي مقدمتهم الاتحاد الإفريقي والدول الشقيقة والصديقة خاصة دول الجوار وفي مقدمتها مصر لمساندة الشعب الليبي في أزمته القاسية وتفهم موقفه، كما دعا الشعب الليبي للوقوف صفاً واحداً لمواجهة العبث بمصيره برفض المخططات الرامية إلى المساس بإرادته والنيل من سيادة بلاده وأعرب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، عن استهجانه لما وصفه ب "أسلوب البعثة الأممية في الإقصاء والتهميش والمحاباة، وعدم الاهتمام الجدّي بالأطراف الليبية الفاعلة الحقيقية التي لها قواعد اجتماعية وسياسية بالبلاد" خلال اختيار الأسماء المشاركة في مؤتمر الحوار السياسي المقرر عقده في تونس . وقال المجلس في بيان ل"بوابة الأهرام":"إنه تابع باهتمام بالغ إجراءات الدعوة لعقد لقاء تونس خلال العشرة أيام الأولى من الشهر القادم. والمجلس إذ يحيي أبناء القبائل والمدن الليبية الرافضين والمعارضين لسوء الإعداد والتخطيط للمؤتمر، بما ينذر بفشل جديد للعملية السياسية مما يقود البلاد إلى مرحلة مظلمة أخرى. فإنه يستغرب عدم الاستفادة من أخطاء الماضي وتصحيح مسار العملية السياسية والدخول في حوار حقيقي نزيه وفعّال، ويحد من معاناة الشعب الليبي"، بحسب تعبيره. وقال المجلس في بيانه، إنه لاحظ "هيمنة التنظيمات الإسلامية وحلفائها" على قائمة المدعوين للحوار في الوقت الذي تم فيه استبعاد الأطراف الوطنية الفاعلة والتكوينات الاجتماعية المؤثرة، لافتا إلى أن اختيار البعثة لأعضاء المؤتمر من بينهم "عشرات المتطرفين، بل وبعض الإرهابيين المعروفين بممارستهم للإرهاب والدعوة إليه"، يعد استخفافا بالتضحيات التي قدمها الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب وكذلك دعوة بعض الشخصيات التي تعيش في الخارج ولا قواعد لها بالداخل سواء سياسية أو اجتماعية. كما أعرب المجلس عن استهجانه للآلية التي وضعتها البعثة لاتخاذ القرارات داخل المؤتمر والتي وصفها بأنه "صممت لصالح التنظيمات الإرهابية ومن يدور في فلكها" لكونها تشكل أغلبية من أعضاء المؤتمر، معلنا معارضته لهذا المسلك في اختيار ممثلي الشعب الليبي، ورفضه انعقاد مؤتمر تونس بالكيفية والأشخاص الذين دعتهم بعثة الأممالمتحدة، كما أعلن عدم شرعية انعقاد المؤتمر، وعدم القبول بمخرجاته.
