أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية ، حوارًا مفتوحًا مع ممثلى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، استمع خلاله إلى استفساراتكم. وأجاب على كل تساؤلاتهم، واستجاب لمطالبهم بشكل فورى، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومحيي الدين جهلان رئيس مصلحة الضرائب العقارية. وأكد الوزير حرص الدولة على مساندة قطاع الصناعة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، على النحو الذى يُساعد فى تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية. أشار إلى حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها، من خلال إرساء دعائم التعاون المثمر فى بناء وتنمية الوطن، والإسهام الفعَّال فى الجهود التى تبذلها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم. أضاف أن وزارة المالية سوف تبدأ اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الاستفادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لكل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، دفعة واحدة قبل نهاية ديسمبر المقبل بخصم تعجيل سداد 15٪، بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا»، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفى بحيث تصدر وزارة المالية «ضمانة» لدى البنك المركزى لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورًا بخصم تعجيل سداد يبلغ 15٪، ثم تتولى الوزارة سداد هذه المبالغ والفوائد على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة فى هذه المبادرة. وجَّه الوزير بتشكيل لجنة دائمة مشتركة بين وزارة المالية واتحاد المستثمرين، واتحاد الصناعات، تنعقد بشكل دورى؛ لبحث كل التحديات التى قد تواجه المستثمرين، ودراستها بشكل جيد، تمهيدًا لاتخاذ قرارات فورية بإزالة أى عقبات؛ بما يضمن تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، وتحقيق النمو الغني بالوظائف، على النحو الذى يُعزز بنية الاقتصاد القومى، داعيًا إلى انطلاق أعمال هذه اللجنة المشتركة ببحث الملاحظات التى أبداها بعض المستثمرين بشأن قواعد تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الصناعى، بحيث يتم التوافق حول آليات التطبيق السليم التى تتفق مع التفسير المنضبط لأحكام القانون، بما فى ذلك تحديد تعريف واضح للأرض الفضاء المعفاة من الضريبة العقارية، ومعايير تقييم سعر الأرض، على أن يكون هناك ممثلون عن اتحاد الصناعات فى هذه المناقشات، على النحو الذى يُسهم فى تيسير الإجراءات. قال إن قانون الضرائب العقارية مضى عليه أكثر من سبع سنوات، وقد تراكمت لدى مجتمع الأعمال خبرات يستطيعون من خلالها وضع تصورات لتلافى أى ملاحظات تكون قد تكشفت أثناء التطبيق العملى لأحكام القانون، موضحا أن الوزارة سوف تبنى على هذه التصورات بحيث نصل فى النهاية إلى حلول تشريعية لكل ما يبديه مجتمع الأعمال من ملاحظات. أشار إلى أن الحكومة تدرك الآثار والتداعيات السلبية التى ألقت بظلالها على القطاعات الاقتصادية، بسبب أزمة «كورونا»، وقد انعكس ذلك فى حزمة الإجراءات الداعمة للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن هناك قانونًا يسمح لرئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص أن يقرر الإعفاء المؤقت من الضريبة العقارية لبعض القطاعات، وقد تم بالفعل فى ظل «الجائحة» إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت السياحية لعدة أشهر تنتهى بنهاية ديسمبر المقبل. أضاف أنه يجرى وضع نظام موحد لإجراءات الحجز الإدارى بمصالح الضرائب والجمارك و الضرائب العقارية يكون أكثر حوكمة، ويضمن العدالة وتحفيز الاستثمار ويُحد من الحجوزات الإدارية فالمستهدف مساندة الأنشطة الاقتصادية وليس عرقلتها، موضحًا أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار. أوضح أنه سيتم وضع آلية مؤسسية بمصلحة الضرائب لسرعة رد الضريبة للمستحقين، وتيسير الإجراءات المقررة، بما يُسهم فى دعم المستثمرين، ووضع آلية مؤسسية أيضًا بمصلحة الجمارك تُساعد فى تسوية خطابات الضمان وديًا وفقًا لأحكام القانون دون الحاجة للجوء للمحاكم. أضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك واللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد لن تصدرا إلا بعد طرحهما للحوار مع مجتمع الأعمالََ.
