بدء تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية 15 نوفمبر بمشاركة 134 شركة

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن الحكومة المصرية بدأت رحلة التحول الرقمي،ومنظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد أهم الحلول الرئيسية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الرحلة نظراً لتأثيرها الكبير علي التطور والنمو الاقتصادي ودعم إدراج الاقتصادي غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتحسين الخبرات الرقمية لدي الممولين .
وأشار إلى أن "الفاتورة الإلكترونية" هي منظومة معالجة التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إجراء إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية (المصدر والمستقبل) ، لها رقم تعريفي فريد غير قابل للتلاعب يمكن التحقق منه رقميًا، كما أنها تعد مستندا قياسيا وذا خصائص ومكونات موحدة ،ويتم توقيعه إلكترونياً .
ولفت إلى أن المرحلة الاولى لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تبدأ في 15 نوفمبر القادم بمشاركة 134 شركة، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب تعمل على تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة ، واستكمال التكامل معها ، واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم.
وقال ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير الضرائب، إن الأطراف المشاركة في منظومة الفواتير الإلكترونية هى الشركات التي تجري عمليات بيع وشراء للسلع والخدمات من وإلى أطراف أخرى، ومصلحة الضرائب وهي الجهة المسئولة عن مراقبة عمليات البيع والشراء وضمان التجارة العادلة وزيادة الالتزام الطوعي .
وعن ملامح منظومة الفواتير الإلكترونية المصرية ، أشار " ياسر تيمور " إلى أن منظومة الفواتير الإلكترونية تتيح إمكانية الحصول الإلكتروني علي الفواتير المتداولة في الدولة بدءًا من الفواتير المتداولة بين الأنشطة التجارية B2B ، وصولاً إلي الإيصالات الإلكترونية المتبادلة بين الأنشطة والمستهلكين B2C .
وأوضح أن منظومة الفواتير الإلكترونية تعمل علي انسيابية تقييم الممول وتسهيل تقديم وإدارة إقرارات ضريبة القيمة المضافة ، وكذلك إجراءات الفحص والالتزام وتحقيق الاستفادة من المعالجة الكاملة للفواتير الرقمية ، و تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية ، وكذلك إصدار التقارير وتحديد رؤي إضافية على مستوى جميع الشركات والنشاط الاقتصادي لمصر ،وتحسين تجربة الممول الرقمية.
وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي وإدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، وتحديد رؤي جديدة لمكافحة التهرب الضريبي لتحسين إدارة الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى الوصول إلى بيانات المعاملات من خلال إجراء عمليات فحص إضافية وإعداد التقارير وتحديد العلاقات المترابطة .