السعيد: الحكومة اقترضت 18.5 مليار جنيه فقط من أول يوليو وحتى الآن.. ولا تأجيل لصرف المرتبات

نفى ممتاز السعيد وزير المالية صحة ما نشر عن أن الحكومة اقترضت 136 مليار جنيه في أول شهرين من عهد الرئيس محمد مرسي، وذلك عبر إصدارها سندات وأذون علي الخزانة العامة، وأن وزارة المالية قررت تأجيل موعد صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لمدة أسبوع من يوم 17 سبتمبر إلي يوم 24 سبتمبر قائلا: هذا غير صحيح علي الإطلاق.
وقال الوزير فى بيان له اليوم الخميس: إن صافي اقتراض الحكومة خلال الفترة من 1 يوليو 2012 وحتي 12 سبتمبر 2012 بلغ نحو 18.5 مليار جنيه في صورة أوراق مالية حكومية، حيث شهدت تلك الفترة إصدار أوراق مالية حكومية بقيمة 164.4 مليار جنيه وتم إهلاك أوراق حكومية سبق إصدارها من قبل بمبلغ 145.9 مليار جنيه، بصافي قدره 18.5 مليار جنيه لا غير.
وأشار الوزير إلى أن ما تم إصداره من أوراق مالية حكومية خلال الفترة من أول اغسطس وحتي 12 سبتمبر الحالي بلغ ما قيمته 79.1 مليار جنيه فقط مقابل إهلاك 67 مليار جنيه أي أن صافي الاقتراض خلال عهد الحكومة الحالية بلغ فقط 12.1 مليار جنيه.
وبالنسبة لما أثير حول تأجيل عمليات صرف المرتبات أسبوعا، أكد السعيد أن وزارة المالية حولت بالفعل المخصصات المالية الشهرية لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والخاصة بأجور العاملين فيها حتي تتمكن تلك الجهات من صرف مرتبات العاملين بها لشهر سبتمبر في الموعد المعتاد، والذي يبدأ اعتبارا من يوم 24 سبتمبر.
وشدد الوزير علي أن صرف المرتبات أمر يحكمه القانون ولا توجد جهة في الدولة، يمكنها تأجيل صرف راتب موظف وأحد في الدولة ناهيك عن مرتبات موظفي الدولة كلهم.
وناشد الوزير وسائل الاعلام بتحري الدقة فيما تنشره من أخبار وتقارير حتي لا تسهم في نشر الشائعات وإثارة البلبلة بين المواطنين، وهو الأمر الذي يضر بالاقتصاد القومي وانتظام المجتمع في العمل والإنتاج.