كل ما تريد معرفته عن "المحكمة الدستورية العليا"

التوعية والثقافة القانونية أصبحت ضرورة تفرضها طبيعة الحياة وتطوراتها، فلم تعد العادات والتقاليد والمجالس العرفية، كافية وحدها لحل النزاعات والخصومات، وأصبح التعامل مع المحاكم السبيل لإنهاء المنازعات واستخلاص الحقوق.
وتتعدد المحاكم وفقا لاختصاصها وأنواع القضايا التي تنظرها، أو كونها ترتبط بفئات اجتماعية خاصة، مثل الأطفال، أو الموظفين العموميين بالدولة، أو العسكرين .....إلخ.
المحكمة الدستورية العليا
تأتي على قمة النظام القضائي المصري، المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تمارس الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ومنذ عهد إليها الدستور بهذه المهمة تكرس أحكامها المتوالية للشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، وتكفل حقوق المواطنين وحرياتهم، ومع انتشار مفهوم حقوق الإنسان على مستوى العالم أصبح لأحكام هذه المحكمة مكانة مرموقة بين مثيلاتها في المنطقة العربية والمحاكم الدستورية الأجنبية.
وللمحكمة الدستورية العليا أنشطتها في المجال الدولي، كعضويتها في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضوًا مراقبًا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك عضوًا مراقبًا لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.
اختصاصات المحكمة
احتوى الدستور المصري مواد خاصة للمحكمة الدستورية العليا، والتي جاءت مبينة لاختصاص المحكمة والتي تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين، تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافا في التطبيق، الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، الفصل في النزاع الذي يقوم بخصوص تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية.
في جميع الحالات يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم دستورية أي نص أو لائحة تعرض عليها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، ويتصل بالنزاع في القانون المطروح عليها، وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية في صورها المختلفة.
أحكام 2020
أصدرت المحكمة الدستورية العليا العديد من الأحكام الهامة في سنة 2020، نذكر منها على سبيل المثال عدم قبول دعاوى منازعات تنفيذ متعلقة بتعويضات الإصلاح الزراعي، صحة تسعير الأراضي الزراعية بقيمتها قبل الاستيلاء عليها، معاش المتوفى من أعضاء مجلس الدولة أثناء الخدمة يماثل معاش المتقاعد، عدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعاوى ضد نقابة المحاميين، تأييد مسئولية مشتري المنشأة مع البائع في أداء الضريبة عند إتمام البيع، أحقية العاملين غير المؤهلين فى حساب مدة خبرتهم العملية، رفض دعوى التمييز بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين، أحقية الأم في الجمع بين معاشي زوجها وابنها المتوفى بسبب الخدمة العسكرية.