أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، على أهمية إعادة النظر في قرار الحماية المدنية الخاص بفرض رسوم تأمين نقل المواد الكيماوية ، والتي تتراوح ما بين 100 - 110 جنيهات / كيلو متر، والتي تصل في بعض الحالات إلى تحمل المصنع إلى أكثر من مائة ألف جنيه لنقل شحنة واحدة. وأضاف الجبلي، خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، أن هذه الرسوم لا تحقق التنافسية العادلة، لاختلاف تكلفة التأمين للمصانع القائمة بجوار مواني الاستيراد والمصانع المثيلة في المدن الصناعية الأخرى مثل مدينة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وصعيد مصر. وأكد الجبلي، أن هذه الرسوم تمثل تهديدا للاستثمارات القائمة وتنفر أي استثمارات قادمة وأن هذه الرسوم لا تتفق مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي تنادي بتوفير كافة السبل لجذب الاستثمارات الجديدة إلى مصر. كما طالب الجبلي قيام هيئة التنمية الصناعية بضرورة تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والتي تعاني منها العديد من الشركات وخاصة عند تجديدها، مؤكدا بأن طول فترة هذه الإجراءات يعوق بعض أعمال الاستيراد للمواد الخام للمصنع. وأفاد اللواء حازم عناني، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ، بأن الهيئة في سبيلها بعد تولي اللواء محمد الزلاط رئاسة هيئة التنمية الصناعية إلى تيسير جميع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وسرعة إجراءات المعاينات وأن الهيئة تقوم حاليا بتوفير الكوادر الفنية لسرعة إنجاز هذه المعاينات واستخراج التراخيص الصناعية اللازمة، حيث كانت الهيئة تعاني من النقص في هذه الكواد الفنية. وطالب المهندس صلاح الاكوح، عضو مجلس إدارة الغرفة بتسهيل مد مهلة البناء نظرا للظروف الاقتصادية التى تعرض لها الصناع. وأفاد اللواء حازم، بأن الهيئة تمنح مهلة للبناء لمدة ثلاث سنوات مجانا، ثم مد المهلة بناء على بعض الرسوم لحث المستثمر على سرعة الانتهاء من البناء. وطالب الدكتور شريف الجبلي بتفعيل القانون 15 لسنة 2017، والذي يحدد ولاية التنمية الصناعية دون غيرها على المصانع. وأكد اللواء حازم عناني بأنه لا يحق لأي جهة بخلاف التنمية الصناعية مراجعة المصانع دون الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية طبقا لهذا القانون.