اتحاد العمال في لبنان يدعو لتحركات احتجاجية تنديدا بالانهيار الاقتصادي

دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى سلسلة من الإضرابات والتحركات الاحتجاجية والاعتصامات ابتداء من صباح الغد، تحت عنوان "يوم الغضب التحذيري" تنديدا بالانهيار المالي والاقتصادي الواسع والمتفاقم الذي يشهده لبنان ورفضا للتوجه نحو رفع الدعم عن السلع والمواد الإستراتيجية.
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن هناك حالة من الغياب شبه الكامل للدولة ال لبنان ية والمسئولين عن التعامل مع الأزمات ومعالجتها على الرغم من تعرض قطاعات أساسية في البلاد للانهيار، مثل القطاع الصحي والعلاجي، وقطاع التعليم، وقطاع السياحة، وفقدان الآف الوظائف تحت وطأة إغلاق المؤسسات.
وأشار إلى أن خفض سعر صرف الليرة ال لبنان ية مقابل الدولار ورفع الدعم عن الأدوية والمحروقات والقمح والأغذية، من شأنه أن يتسبب في كارثة اجتماعية كبرى، حيث سترتفع الأسعار 4 مرات على الأقل وذلك حال اعتماد سعر المنصة التي أنشأها مصرف لبنان المركزي وحدد سعر الصرف بمقتضاها عند 3900 ليرة للدولار، بدلا من السعر المعتمد عند 1500 ليرة للدولار.
وحدد "الأسمر" خلال المؤتمر الصحفي خريطة التحركات الاحتجاجية والمسيرات والتي ستنطلق في جميع أنحاء لبنان اعتبارا من الثامنة من صباح الغد، مشيرا إلى أن الدعوة للإضراب والاعتصام والاحتجاج لاقت ترحيبا وتجاوبا كبيرا من الاتحادات والقطاعات والمؤسسات والمصانع والهيئات النقابية والمنظمات المدنية المختلفة.
على صعيد متصل، نفذ عدد من كبار التجار وأصحاب المؤسسات والأنشطة الاقتصادية، وقفة احتجاجية اعتراضا على قرارات الإغلاق العام لعدد من المناطق والمدن والبلدات لمواجهة انتشار وباء كورونا، مشيرين إلى أن الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان لا يتحمل الاستمرار في الإغلاق الذي يطال الأنشطة الاقتصادية.
وأشار التجار وأصحاب المؤسسات إلى أنهم يعانون من الظروف الاقتصادية الضاغطة منذ فترة طويلة، وأنهم يواجهون خطر الإفلاس والإغلاق الكامل، على غرار العديد من المؤسسات الاقتصادية التي أغلقت أبوابها بالفعل بعدما لم تعد قادرة على الاستمرار وتسريح آلاف الموظفين.
وأكدوا أن القطاع التجاري في لبنان "يلفظ أنفاسه الأخيرة" على وقع الأزمات المالية والاقتصادية والنقدية وانهيار سعر صرف الليرة ال لبنان ية مقابل الدولار وتجميد أموال المؤسسات في البنوك ومصادرتها، مشيرين إلى انخفاض النشاط التجاري في لبنان ما بين 70 إلى 90% بحسب التقديرات والإحصائيات.