تشهد العاصمة القطرية "الدوحة" خلال الفترة من 11 13 سبتمبر الجاري تدشين المنتدي العربي لاسترداد الأموال المهربة للخارج والذي يطلق أعماله أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. ويأتي تدشين هذا المنتدي في إطار اجتماع للدول الأعضاء في منتدي دوفيل والذي تترأس أعماله قطر والولاياتالمتحدة التي يمثلها المدعي العام ، وبمشاركة 34 دولة عربية وأجنبية. ويمثل مصر في أعمال هذا المنتدي وفد كبير يضم نحو 10 من كبار المسئولين من مختلف الوزارات والأجهزة المعنية برئاسة الوزير محمد محسوب وزير الشئون القانونية ويضم رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري ، ورئيس قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل المستشار عادل فهمي،وممثل عن مكتب النائب العام والمستشار محمد الشناوي" مستشار الوزير للشئون القانونية والمسئول عن ملف استرداد الأموال المنهوبة" ممثلا لوزارة الخارجية. ويبحث المنتدي خطة عمل دوفيل التي تتناول مساعدة الدول علي استعادة أموالها التي تم تهريبها في عهد أنظمة حكم سابقة للخارج وفقا للأطر القانونية التي تم وضعها لتحقيق هذا الهدف. وقال مصدر مسئول بوزارة الخارجية في هذا الصدد في تصريحات خاصة إن ملف هذه القضية بات يشغل حيزا جادا من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية،ولفت إلي أنه لا يعقد لقاء لوزير الخارجية أو مباحثات مع أي مسئول أجنبي"خاصة ممن تتواجد هذه الأموال في بلادهم" إلا ويتم إثارته معه، سواء كان هذا اللقاء في القاهرة أو بالدولة الأخري. ولفت إلي أن التحركات التي تقوم بها الوزارة تتسم بالجدية التامة والحرص علي استيفاء كافة متطلبات وشروط الطرف الآخر خاصة النواحي القانونية، حتي يتسني تفهمها والتجاوب معها. جدير بالذكر أن مؤتمر الدوحة سيشارك به نحو 34 دولة تضم مجموعة دوفيل والأطراف المقرر مشاركتها في مؤتمر الدوحة تضم مجموعة الدول الصناعية الثمانية والاتحاد الأوروبي الولاياتالمتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا ومصر والسعودية وليبيا واليابان والكويت والمغرب وتركيا وروسيا وايطاليا والأردن ولبنان ومالطا وأسبانيا وسويسرا واليمن ولينكنشتاين وجريس وجرسي وهما جزيرتان تتبعان بريطانيا.