تواجه اليونان أحدث التحديات أمامها اليوم الأحد عندما تقدم حزمة من إجراءات التقشف الجديدة إلى الدائنين الدوليين لضمان استمرار تلقيها أموال معونة الإنقاذ. وسوف يعقد مسئولون من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أول جولة من المباحثات مع وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس في وقت لاحق اليوم الأحد بشأن خفض إضافي في الميزانية تبلغ قيمته 5ر11 مليار يورو (5ر14 مليار دولار). ويلتقي رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس أيضا في وقت لاحق من اليوم بالشريكين الأصغر في حكومته الائتلافية لبحث إجراءات الحزمة التي أدت لاندلاع مظاهرات واسعة النطاق. وأعرب زعيم حزب باسوك الاشتراكي ايفانجلوس فينيزيلوس وزعيم اليسار الديمقراطي فوتيس كوفيليس عن تحفظات قوية بشأن الإجراءات التي تتضمن خفض المعاشات والرواتب قائلين إنه كان يجب أن تطالب اليونان بوقت إضافي لتنفيذ هذه التخفيضات. لكن ساماراس وستورناراس قالا: إن أثينا ليست في وضع لطلب أي تمديد بدون إثبات أنها تستطيع الوفاء بالتزاماتها. ومن المقرر أن يلتقي ساماراس بلجنة الترويكا غدا الاثنين.