غنيم: التعليم والأسرة مسئولان عن انفلات الشارع.. والانتهاء من 80% من حركة مديريّ المديريات

أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة هى المسئولة عما أسماه بخط الإنتاج البشرى الحقيقى لمصر، وأن ما يحدث بالشارع المصرى فى الوقت الحالى من سقوط، ُيسأل عنه التعليم ثم الأسرة التي إذا لم تدعم سياسات الوزارة فسيظل الوضع كما هو عليه.
وقال غنيم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس بديوان عام الوزارة حول الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، إن الوزارة حريصة ومصممة على عودة كل من الطالب والمعلم إلى المدرسة، مشيرًا إلى أن ذلك سيتحقق بعدم جلوس مسئول على كرسيه، وأنه قد آن الأوان بأن يكون هناك وزير للميدان وليس للديوان ونحن قادرون على ذلك.
وأشار إلى أن الوزارة تركز على كرامة المعلم وعدم إهانته بأي حال من الأحوال، وفي حالة ارتكابه لخطأ هناك جزاءات تأديبية بشرط عدم الإهانة، لأن المعلم هو صانع الحضارة وليس ناقلها، موضحًا أن الوزارة اتبعت سياسة لترشيد الإنفاق ترتب عليها توفير مبلغ يتراوح بين 1.2 و1.5 مليار جنيه.
وفيما يخص الكتب المدرسية، أكد الوزير أنه أصدر تعليماته بضرورة وصولها إلى المدارس قبل بدء الدراسة، مشددًا على إبلاغه على الفور في حالة تأخر أي كتاب عن الأسبوع الأول من الدراسة لاتخاذ إجراء حاسم، مشيرًا إلى عدم الربط بين دفع الطالب للمصروفات واستلام الكتب.
وأوضح وزير التربية والتعليم إبراهيم غنيم أنه من خلال السعى وراء تفعيل المشاركة المجتمعية فقد التقى بعدد من رجال الأعمال الذين يريدون وضع صدقتهم الجارية كلها في مجال التعليم، وأن واحدا منهم قد عرض بناء 10 مدارس.
وأضاف: فيما يخص المعاهد القومية، فإن مجلس إدارتها قد تقدم باستقالته، وأنه أصدر قرارًا وزاريا بتشكيل مجلس إدارة مؤقت وانتقالي يضع الأمور في نصابها، مع الدعوة لعقد جمعية عمومية جديدة لعقد انتخابات تحت إشراف قضائي كامل، مؤكدا أن عمل ذلك المجلس تطوعي.
وأكد الوزير على وجود اتجاه في المجتمع نحو إلحاق أولياء الأمور بأبنائهم بالمدارس التجريبية، ويظهر ذلك من خلال قوائم الانتظار الخاصة بتلك المدارس، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعنى البعد عن مجانية التعليم من جانب الوزارة ولكنه يمثل تحقيقًا لرغبة المجتمع واستجابة له.
وحول الدروس الخصوصية، أشار غنيم إلى أنه بمقتضى القانون 155 فإن الدروس الخصوصية تعد مخالفة تأديبية ويحال مرتكبها إلى المحاكمة التأديبية.
وبالنسبة لحركة مديري المديريات التعليمية، أكد الوزير أن أكثر من 80% منها قد تم الانتهاء منه وسيعلن عنها قريبًا، علمًا بأنه قد رأس اللجنة المسئولة عن مقابلة واختيار المديرين.
وأشار الوزير إلى أن الهيكل الجديد لوزارة التربية والتعليم جاهز وتم إرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأكد غنيم، فى ختام المؤتمر، تطبيق قانون العقوبات على كل من يغلق مدرسة أو إدارة، مؤكدًا أن ذلك أمر غير مقبول ولابد من اتخاذ إجراء قانوني حاسم تجاه من يقوم به لأنه يريد منع الناس من تأدية أعمالهم ويعطل مصالح المواطنين.