برغم أنه كان أمرا متوقعا، فإن تعيين عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين وشقيق وزير الإعلام صلاح عبد المقصود في المجلس القومي لحقوق الإنسان، كان أكثر ماأثار ردود أفعال داخل أروقة مجلس الشوري الذى صدق علي التعيين أو خارجه. وجاء الجدل بسبب أن محامي الإخوان تم تحويله مع زميله المحامي في الجماعة وعضو مجلس الشعب السابق ناصر الحافي إلي محكمة الجنايات يوم 22 أغسطس الماضي بتهمة سب وقذف المحكمة الدستورية العليا. القائمة النهائية لتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، كشفت عن ضم عدد من أعضاء جماعة الإخوان والسلفيين وعدد من اليساريين والليبراليين. من جماعة الإخوان المحامي أحمد سيف الإسلام حسن البنا وصفوت حجازي وعبد المنعم عبد المقصود ومحمد البلتاجي ومحمد طوسون. ومن السلفيين طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب المنحل. وضمت القائمة عدد من المتعاطفين مع التيارات الإسلامية علي رأسهم رئيس المجلس حسام الغرياني الذى أثار تعيينه لغطا بسبب رئاسته في نفس الوقت للجمعية التأسيسية للدستور والتى تتطلب التفرغ الكامل ، ووجدان العربي ، والسفير السابق عبد الله الأشعل الذى كان قد انسحب من انتخابات الرئاسة وأعلن تأييده للدكتور محمد مرسي ثم أصبح مرشحا لحزب سلفي. ومن اليساريين عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس، والباحث الاقتصادي اليساري عبد الخالق فاروق ومحمد زارعالناشط بحقوق الإنسان. ومن الليبراليين عدد من المسيحيين منهم الدكتورة منى مكرم عبيد وإيهاب الخراط وماريان ملاك والدكتورة أمينة أبو الفتوح ومن نشطاء الثورة اقتصر الأمر علي أحمد حرارة.