محمد البعلي يكتب:"ستة أسباب للحذر من معارض الكتاب الخليجية"

بينما يغرق العالم في أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها الإنتاج الثقافي الذي يقع قطاع النشر في القلب منه، فإن قطاع النشر المصري يتطلع لما بعد كورونا وعودة معارض الكتب العربية، خاصة الخليجية منها لإعطاء قبلة الحياة للقطاع الذي يعاني بشدة من تباطؤ الطلب المحلي على الكتاب كأحد آثار الأزمة الاقتصادية وتقييد الحركة بسبب حظر التجول الجزئي، ولكن هذه التطلعات قد تكون محكومة بالفشل بسبب تغييرات كبيرة تتسارع آثاراها في سوق الكتاب الخليجي.
يرغب هذا المقال في مناقشة بعض المستجدات التي طرأت على أسواق الكتاب والمعارض الخليجية والتحديات التي قد تواجه الناشر المصري الذي يرغب في مواصلة العمل بهذا الأسواق أو اقتحامها لأول مرة.
1- انخفاض أسعار البترول
تؤثر تذبذبات أسعار النفط على اقتصادات المنطقة بصورة كبيرة، وتعد الأسواق الخليجية حساسة بصفة خاصة للتغيرات في الأسعار، فكما كانت لطفرة أسعار البترول في العقد الماضي تأثير على تدفق الأموال الخليجية على أسواق الثقافة متمثلة في جوائز ومنح ومشتريات وبرامج حكومية متنوعة إضافة لدور نشر جديدة استفادت من الدعم الحكومي السخي ومن توفر السيولة في أيدي السكان، فإن تراجع أسعار النفط الذي تعزز بفعل تلاقي انخفاض الطلب وزيادة المعروض من المتوقع أن ينعكس على أسواق الكتب من عدة زوايا.
أولا: من المرجح أن يتم تخفيض برامج الدعم الموجهة لسوق الكتب وأن تنخفض مشتريات المكتبات العامة ومكتبات الجامعات مع تراجع الموازنات العامة لأغلب دول الخليج وتحول بعضها إلى العجز، ومن المتوقع أن يتم خفض وربما إلغاء العديد من المنح والفعاليات المصاحبة للمعارض الخليجية -والتي تساعد على لفت الأنظار وجذب الجمهور- وربما تتأثر أيضا الجوائز التي تلعب دورا مهما في تسليط الأضواء على هذه المعارض وعلى الكتب المعروضة بها.
ثانيا: تنعكس أسعار النفط دائما على ثقة المستهلكين خاصة في الأسواق الخليجية، ومن المرجح أن يعيد المستهلكون بالخليج ترتيب أولويات إنفاقهم مع تراجع الثقة في آفاق نمو الاقتصاد ومعه السيولة المتوفرة والوظائف المتاحة، وعادة ما تكون منتجات الثقافة والترفيه من بين أولى ضحايا إعادة ترتيب أوليات الإنفاق.
ثالثا: تتميز التركيبة السكانية في الخليج بارتفاع نسبة الأجانب سواء من العمالة الماهرة أو غير الماهرة، وتتأثر أعداد هذه العمالة بأسعار النفط بشدة، حيث يقود النفط نمو باقي القطاعات وتتضرر الوظائف بشدة بتراجع النفط، ومن المتوقع أن تضطر أعداد كبيرة من العمالة الماهرة في الخليج -وهم بالطبع من بين الفئات المهمة التي تشتري الكتب- للعودة إلى بلادها، وستكون بعض المعارض العربية كالصحراء إذا اختفى منها المشترون من العمالة الماهرة، خاصة العربية منها.
لقد شهدنا بروفة لذلك الوضع في معرض الشارقة للكتاب 2019، حيث انعكس تراجع النمو الاقتصادي في الإمارات على كل جوانب المعرض، سواء حضور الجمهور أو مشتريات المؤسسات والجامعات والمكتبات العامة أو حتى مشتريات الجمهور الخليجي المحدود الذي حضر رغم كل الظروف.
2- أزمة فيروس كورونا
رغم بدء التخفيف التدريجي لإجراءات حظر التجول في أغلب الدول العربية إلا أن النصائح الخاصة بضرورة تخفيف الاختلاط والحذر من التجمعات سوف تؤثر بالتأكيد على كل الفعاليات العامة ومنها معارض الكتب، وكان معرض مسقط للكتاب 2020 -آخر معرض أقيم هذا العام- قد انطلق وسط مخاوف وباء كورونا وقد لاحظ الناشرون العارضون به تأثر أعداد الزوار بشدة بالوضع العام الذي خيمت عليه تحذيرات من الوباء الجديد (وقتها في فبراير/مارس 2020 كان مازال جديدا)، ومن المرجح أن تستمر التحذيرات قوية من الاختلاط والنصائح بالتباعد الاجتماعي مستمرة لفترة طويلة ربما تمتد لشهور حتى اكتشاف لقاح وانكشاف "كوفيد-19" نهائيا، وبالتالي ستضاف للأسباب السابقة سبب إضافي يضغط على التوقعات بشأن أعداد زوار المعارض الخليجية ليجعلها في حدها الأدنى.
3- نهضة النشر الخليجي
اعتاد الناشرون المصريون واللبنانيون على اقتسام أسواق الكتاب العربية بحكم الخبرات واتساع وعمق القطاع في البلدين ما ينتج تنوعا كبيرا في معروضات هؤلاء الناشرين، ولكن السنوات القليلة الماضية شهدت نهوض قطاع جديد وحيوي للنشر في دول الخليج العربية، نشأ بتفاعل قوي بين المثقفين وبائعي الكتب، حيث قامت كثير من مكتبات بيع الكتب بتأسيس قطاع للنشر لتعزيز نجاحهم ومكاسبهم، وقام الكثير من المثقفين الخليجيين بالمشاركة في هذه التجارب أو تأسيس تجارب مستقلة، ويمكننا أن نلاحظ بسهولة أن هذا القطاع الناهض يتميز بعاملين يدعمانه في سوقه بخاصة وفي مجال النشر العربي بعامة؛ أولا: القرب من القارئ الخليجي؛ بالمعنى المكاني والثقافي؛ بما يسمح لدور النشر الناشئة في الخليج بالتركيز على إنتاج ما يلبي ذائقة القارئ الخليجي بمختلف مستوياته (ويجب هنا أن نشير إلى تعدد مستويات القارئ الخليجي، ابتداء من نخبة القراء التي تقرأ بالإنجليزية وتتابع أحدث الإصدارات العالمية، مرورا بقاعدة واسعة من متلقي الأدب الجيد، إلى القاعدة الأوسع التي تلتف حول كتاب محليين وكتابة موجهة لليافعين بشكل أساسي)، ويفهم أسس اختياره للكتاب والتي من بينها مستوى جودة الطباعة والإنتاج، وهو عامل لا تتفوق فيه دور النشر المصرية للأسف.
ثانيا: توفر السيولة (سواء عبر دعم حكومي أو قوة العملة التي تنعكس على حجم الإيرادات) التي تسمح لدور النشر الناشئة في الخليج بالدخول بقوة في سوق الترجمة من خلال عرض أجور أعلى للمترجمين أو المنافسة على حقوق كتب عالمية لترجمتها للعربية، ففي بعض الأحيان تعرض الدور الخليجية عشرة أضعاف المبلغ المعتاد كمقابل للحقوق ما يجعل المنافسة معها صعبة للغاية.
4- مكتبات في كل مكان
كما أشرنا قبل سطور، ترتبط أغلب دور النشر الخليجية بمكتبة أو بشبكة مكتبات، وتدعم تلك المكتبات شبكات لوجستية وبنية تحتية بريدية قوية تجعل الوصول للكتب ليس حكرا على زوار المكتبات بل متاح لمن يفضلون الشراء عبر الإنترنت، ولكن كيف تؤثر المكتبات الخليجية على الناشر المصري! الحقيقة إن لها تأثير مزدوج، الجانب الأول من ذلك التأثير حجب الكثير من زبائن الكتب عن المعارض، فإذا كنت تستطيع الحصول على الكتاب في أي وقت خلال العام لما تخصص وقتا وقدرا كبيرا من المال لأسبوع أو عشر أيام محددة لشراء الكتب، فأغلب الكتب الناجحة تتوافر بعد المعارض (وأحيانا قبلها) في المكتبات الخليجية، وبعض المكتبات المتخصصة والكبرى وسلاسل المكتبات توفر تنوعا أكبر حتى من مجرد عرض الكتب الناجحة، كما انتشرت في الخليج خلال السنوات القليلة الماضية ظاهرة المكتبات الإلكترونية (التي توزع حصرا على الإنترنت) التي لا تتقيد بمعايير الرقابة عند توزيع الكتب، فتقوم بشراء الكتب مباشرة من مصر (وغيرها من الدول) وتوزيعها دون الاهتمام بكون هذه الكتب حاصلة على ختم الموافقة من مؤسسات الرقابة المحلية على الكتب والمطبوعات.. وبالتالي بات أمام محبي اقتناء الكتاب في الخليج العديد من المنافذ التي تتيح لهم الحصول على طلباتهم طوال العام دون الحاجة للانتظار من معرض حتى المعرض التالي.
5- رقابة أكثر.. رقابة أقل
تشكل الرقابة أيضا عامل ذو حدين في التأثير على جمهور الكتاب المصري في المعارض الخليجية، فالمعارض ساحة لصولات وجولات الرقباء ومكانهم المفضل للمصادرة والمنع العلني (يتم منع العديد من العناوين في مكاتب الرقابة لكن يظل الإجراء شبه سري/شبه إداري لا يُعلن ولا يعرف عنه الكثيرون)، وبالفعل اكتسبت بعض المعارض الخليجية أكثر من غيرها سمعة بكونها مكان للتضييق على الكتب أكثر من كونها ساحة حرة للتفاعل مع الإصدارات الجديدة، ويؤدي للأسف ذلك إلى عزوف الكثير من جمهور الكتاب عن خوض مغامرة البحث عن كتابه في المعارض مفضلا التوجه للمكتبات التي تشتهر بتجاهلها للرقابة وعرضها للكتب المرفوضة.
6- مؤلفون محليون لقراء محليين
آخر الأسباب التي نعرضها هنا والتي نراها تؤثر بالسلب على قوة وجود الناشر المصري في المعارض الخليجية هي ظاهرة صعود جيل من الكتاب الشباب الخليجيين الذين يكتبون بأسلوب يجمع بين العربية واللهجة المحلية ويتناول -في الأغلب- موضوعات محلية تجعل مكان نشر كتبه الطبيعي هو لدى الدور الخليجية، وعلى مدى السنوات السابقة وفي أغلب المعارض الخليجية كنا نجد دوما طوابير من المراهقين -أكثرهم من المراهقات- يبحثون عن هذا الكاتب أو ذاك، أو عن الكتاب الجديد لفلان من الكتاب السعوديين والكويتيين الذين بنى أغلبهم جمهورا على السوشيال ميديا قبل نشر كتبه، ولكنهم لم ينوا جمهورهم فقط بفضل السوشيال ميديا، ولكن لأنهم كانوا أكثر قدرة.
على التعبير بلغة أقرب للشباب الخليجي عن أفكار وأسئلة تشغل بالهم، سحب هؤلاء الكتاب البساط من تحت كتب/كُتّاب اليافعين المصريين والتي كانت تجد رواجا في أغلب دول الخليج ، وأصبحت بعض سلاسل اليافعين المصرية الشهيرة تجد مشترين فقط حين تضع أسعارا شديدة التنافسية.
مستقبل تنافسي
من المؤسف أن الأيام السعيدة في معارض الكتب الخليجية -حيث الكل رابح- قد ولت، وسوف تكون الدورات المقبلة تنافسية جدا، وعلى من يرغب في المشاركة فيها من الناشرين المصريين والعرب أن يستعد بإصدارات نوعية وقائمة مختلفة تضمن له مكانا مميزا، وكذلك أن يعمل على تعزيز نشاطه الدعائي على منصات السوشيال ميديا الأكثر متابعة في الخليج، مثل تويتر في السعودية وانستجرام في الكويت الخ، الخلاصة أن أسواق الكتاب في الخليج أضحت أصعب (وأكبر) منها منذ عشر سنوات مضت وأكثر تنافسية بكثير، وبالتالي فإنها تحتاج على الكثير من الحسابات والترتيبات والكثير.. الكثير من الحذر.
* كاتب وناشر؛ مدير "دار صفصافة للنشر" (مصر)