صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائر ي (الغرفة السفلى في البرلمان) اليوم الخميس، بالإجماع على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور خلال جلسة علنية خصصت للتصويت على نص القانون رأسها رئيس المجلس سليمان شنين بحضور عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء). وأكد جراد ،في كلمة له خلال الجلسة، أن مشروع تعديل الدستور هو استجابة لإرادة الشعب التي عبر عنها في 22 فبراير عام 2019 من خلال حراكه الذي وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة. وقال إن تلك الأخطاء والانحرافات الخطيرة كادت أن تقوض أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها وتزعزع التماسك الوطني. وتلا ذلك تقديم تقرير لجنة الشئون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، قبل أن يبدأ النواب في التصويت على التعديلات الدستورية والتي جاءت نتيجته الموافقة بالإجماع. ومن المقرر أن يعرض نص القانون على مجلس الأمة لاحقا للمصادقة عليه، قبل طرحه في استفتاء شعبي يجرى في الأول من نوفمبر المقبل.