دعوي قضائية لإلزام الحكومة بإعلان جميع الشروط والمستندات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الخميس، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة لالزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية، بتقديم كل الشروط والمعلومات والمستندات التى طلبها صندوق النقد الدولى من الحكومة المصرية تمهيدًا لحصول الحكومة على القرض والذي يبلغ 4.8 مليار دولار تأكيدًا على الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات والتي يمكن للشعب من خلالها الرقابة المجتمعية والجماهيرية على الأداء الحكومي.
وأشار المركز في دعواه إلى أن الحكومة بررت القرض بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولى للبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية بسبب زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة الذى وصل إلى نحو 150 مليار جنيه( نحو 25 مليار دولار أمريكي ) فضلا عن تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية مما يزيد من النزيف المستمر فى الاحتياطي النقدى ويخفض التصنيف الائتمانى لمصر.
وأضافت الدعوي أنه لم يتوفر من الجانب المصري أي تفاصيل عن شروط القرض، ولكن طبقًا لأهداف الصندوق تشير إلى أن الاتفاق سيدور حول زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات (الغاز، البنزين، السولار) و تقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة وزيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية، كما أنه على مصر أن تقدم ضمانا لسداد قروضها من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض.
واستند المركزالمصري في دعواه إلى قول الصندوق:"يقدم الصندوق مساعداته المالية للبلدان الأعضاء بما يتيح لها الفرصة الكافية لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات،وفي هذا السياق، تتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلي من الصندوق، على أن يكون استمرار الدعم المالي مرهونًا بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج".
وأكد المصري للحقوق الاقتصادية أن تلك القواعد التى يضعها الصندوق تعني أن القرض سيمنح على مراحل وحال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التالية، وأن التعاون الوثيق يمنح إدارة الصندوق جعل النقد المصري تحت الرقابة اللصيقة، وأن هناك برنامجًا معينًا ومحدد الملامح لخفض الإنفاق وزيادة الموارد.