نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، في ضبط أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل خارج البلاد في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي . أكدت التحريات والمعلومات، قيام كلٍ من (موظف - مقيم بمحافظة بورسعيد، وأحد الأشخاص "متواجد حالياً بإحدى الدول الأجنبية")، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار ب النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. تبين قيام الثاني بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية، وتسليمها للشركات بتلك الدولة مقابل بضائع يتم تصديرها للبلاد، على أن يقوم الأول باستلام ما يقابلها بالجنيه المصري من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء داخل البلاد، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الثاني على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت 4 ملايين و500 ألف جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.