أحمد النجار: قرض صندوق النقد لتحسين صورة الرئيس

أوضح الدكتور أحمد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن المشكلة في قرض صندوق النقد الدولي أن الحكومة ستستخدمه في تمويل عجز الموازنة وزيادة الاحتياطي بشكل "مفتعل" للسحب منه بعد ذلك لسداد الالتزامات الخارجية أو تمويل الواردات الحكومية.
وأضاف أن القرض تهدف الحكومة منه "لتجعل شكل أدائها جيدًا في الأجل القصير لتحسين صورتها وصورة الرئيس أمام الشعب"، بينما ستتحمل مصر والحكومة القادمة والرئيس القادم، سداد الجزء الأكبر من القرض، حيث سيبدأ السداد بعد 39 شهرا، وخلال فترة حكم د.مرسي سيتم سداد 42% من القرض، بينما سيُسدد من سيأتي بعده 58% من قرض لم يستفد منه، بحسب قوله".
وتابع النجار، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موضحًا الموقف من قرض صندوق النقد الدولي قائلا: إن عجز الموازنة مضافا إليه مخصصات سداد القروض القديمة يبلغ 228 مليار جنيه، وهو سبب الاقتراض من الداخل والخارج.. وتراكم هذا العجز هو سبب وصول ديون أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 1289 مليار جنيه منها نحو 210 مليار جنيه أي نحو 35 مليار دولار ديون خارجية، وعلاج هذا العجز ممكن لو كانت هناك إرادة لتحقيق ذلك لكنها غير موجودة حتى الآن، وعندها سنستغني خلال فترة قصيرة عن الاقتراض من الداخل والخارج.
وبحسب الخبير الإقتصادي، فإن الحالة الوحيدة التي يمكن قبول القرض فيها هي استخدامه في بناء مشروعات إنتاجية في المجال الصناعي بالأساس يمكن لإنتاجها أن يسدد القرض ببساطة، أو تقديم قروض ميسرة بنفس سعر الفائدة للمشروعات الصغيرة والتعاونية، لتحويل مصر إلى ورشة عمل والمساهمة بفعالية في تشغيل العاطلين وخلق رافد جديد للنمو الاقتصادي. وذلك سيكون مشروطا- بحسب قوله- باستقرار سعر الجنيه مقابل الدولار خلال السنوات الخمس المقبلة، حتى لا تزيد أعباء السداد في حالة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
وشدد الدكتور أحمد النجار، على ضرورة التأكيد على أن قبول القرض مشروط أيضا بعدم تدخل الصندوق في السياسات الاقتصادية لمصر، دون أن يعني ذلك رفض مطالبهم الإيجابية مثل طلبهم فرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية وعلى رأسها الأرباح في البورصة، وطلبهم تخفيض دعم الطاقة الذي يمكن أن يتم من خلال إلغاء دعم الطاقة للرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية، دون المساس بدعم الطاقة للفقراء والطبقة الوسطى.