9.6 مليار جنيه تكلفة تجهيز مستشفيات الأقصر لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد

أعلن د. أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، عن جاهزية المنشآت الصحية التي من المقرر ضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، لتقديم الخدمة الطبية لكافة المنتفعين بالمنظومة، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي للمنظومة في الأقصر قريبًا.
وكشف السبكي، عن التكلفة الإنشائية للمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية المقرر إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والتي بلغت (7 مليارات و300 مليون) جنيه، بينما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية إلى (مليار و800 مليون) جنيه، فيما بلغت التكلفة التشغيلية لكافة المنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة إلى (525 مليون) جنيه، بإجمالي تكلفة (9 مليارات و625 مليون) جنيه.
وتابع المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أنه تم تسجيل (720 ألفا و 722) مواطنا، وفتح (182ألفا و819) ملفا عائليا، حتى الآن بمحافظة الأقصر، بما يعادل 47% من إجمالي عدد سكان المحافظة، والتي يبلغ عدد سكانها مليون و532 ألفا و400 نسمة، لافتًا إلى أن كافة المواطنين المسجلين سيتلقون الخدمة الطبية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، كمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يهدف إلى التغطية الصحية لكافة المواطنين "دون تمييز" ووفق أحدث المعايير العالمية.
فيما أوضح د.أحمد السبكي أن خطة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، تشمل تقسيم المحافظة إلى (7) إدارات صحية، وهى "بندر الأقصر،أرمنت، القرنة، البياضية، الزينية، الطود،إسنا"، بواقع (67) منشأة صحية منها (59) مركزا ووحدة صحية بالإضافة إلى (8) مستشفيات، تم تجهيزها على أعلى مستوى، لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة على الوجه الأكمل.
وأكد د.أحمد السبكي أن المنظومة الصحية الجديدة على مقربة من الإطلاق الفعلي في محافظة الأقصر، مشيرًا إلى أن التغطية الصحية الشاملة بجودة وكرامة لن تتوقف إلى أن تصل لكل مواطن مصري، ويأتي نظام التأمين الصحي الشامل تماشيًا مع الهدف الأول لإستراتيجية الدولة المصرية 2030 للتنمية المستدامة، والتي تنص على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وترتكز على المادة (18) من الدستور المصري الذي ينص على أنه لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.
يشار إلى أن محافظة الأقصر هي إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي من المقرر بدء التشغيل التجريبي للمنظومة فيها قريبًا، والتي تضم محافظات الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، أسوان إلى جانب محافظة بورسعيد والتي بدأ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها في يوليو من العام الماضي، وجاري العمل على قدم وساق لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا، إلى أن يصل التأمين الصحي الشامل إلى كل شبر في مصر.