تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس " كورونا " لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص. وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أشارت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس المكتب إلي أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أكدت أن غدا الثلاثاء آخر موعد لانتهاء المهلة التي منحتها لحاملي أذونات الدخول، من تأشيرات زيارة أو سياحة إلى الدولة، التي انتهت مدة صلاحيتها بعد الأول من مارس الماضي. وأوضحت أن 18 أغسطس الجاري، تنتهي المهلة التي منحتها الهيئة لمخالفي الإقامة والتأشيرات، قبل الأول من مارس الماضي، للاستفادة من المكرمة التي أصدرها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم. وذكرت الهيئة أن المهلة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، لمدة شهر آخر، بحيث يتعين بعدها على الزائر مغادرة الدولة في حال لم يتمكن من تعديل وضعه، ويترتب على المخالفين للمدد المحددة غرامات عن كل يوم تأخير عن مغادرة الدولة. يذكر أنه في 11 يوليو الماضي، ألغت الحكومة القرار السابق، الذي اعتبر أذونات الدخول وتأشيرات السياحة والزيارة للموجودين داخل الدولة سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس الماضي، وذلك لغير القادرين على السفر بسبب فيروس "كوفيد-19"، تعليق حركة الطيران. وباشرت الهيئة استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات، ووضعت جدولاً زمنياً يتيح للمتعاملين من المواطنين، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين الموجودين في الدولة، تجديد بطاقات الهوية والإقامات المنتهية على مراحل، إذ منحت مهلة مدتها ثلاثة أشهر للمواطنين، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين في الدولة، لتجديد تأشيرات الإقامة والبطاقات المنتهية الصلاحية. وتشمل المكرمة التي استمرت ثلاثة أشهر بدءاً من 18 مايو الماضي، حتى 18 أغسطس الجاري الإعفاء من الغرامات المترتبة على المقيمين المخالفين بشكل عام، والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة، والإعفاء من غرامة بطاقة الهوية، والإعفاء من جميع رسوم المغادرة، وتشمل رسوم تصريح المغادرة، وإلغاء الإذن، ورسم تسديد تعميم الهروب. وكذلك الإعفاء من الغرامات المرتبطة ببطاقة وعقد العمل، ولن تمنع هذه الفئات من دخول الدولة مرة أخرى، في حال حصولهم على عقد عمل جديد. وأكدت الهيئة أن شرط الاستفادة من مكرمة رئيس الدولة، إعفاء المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم، هو مغادرة الدولة قبل 18 أغسطس، أما في حال رغب أحدهم في تعديل وضعه ونقل إقامته على جهة عمل، فعليه سداد الغرامات المترتبة على مخالفته الإقامة داخل الدولة.
