قرر المستشار شريف كامل، قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأحد، تجديد حبس رائد الشرطة محمد عبد الفتاح، رئيس وحدة مرور الوايلي سابقًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة اتهامه بقبول رشوة، تمثلت فى سيارة جديدة مقابل استخراج أوراق رسمية لعدد 95 سيارة مهربة من ليبيا. كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن الضابط المتهم و4 من موظفي وحدة مرور الوايلي قبلوا وأخذوا رشوة عبارة عن سيارات جديدة من 5 متهمين هاربين، مقابل ترخيص 95 سيارة حديثة مهربة من ليبيا لمصر، لبيعها لبعض المواطنين، وتبين أن تلك السيارات تتجاوز قيمتها 30 مليون جنيه، وأن المتهمين كانوا يرخصون تلك السيارات بأوراق ومستندات مزورة وتحمل لوحات لسيارات قيمتها فى السوق لا تتجاوز ال20 ألف جنيه. وتبين أن المتهمين كانوا يشترون هذه السيارات من منطقة قريبة من حدود مصر الغربية مع ليبيا وهى سيارات حديثة تتجاوز قيمة كل منها مبلغ 500 ألف جنيه، وقام المتهمون بسداد ما يقرب من 200 ألف جنيه كثمن للسيارة الواحدة. ترجع وقائع القضية عندما استوقف النقيب محمود حسن، الضابط بمرور القاهرة، سيارة جيب حديثة وطلب الإطلاع على ترخيصها فأعطاه شهادة بيانات صادرة بتاريخ لم يمر عليه أكثر من 24 ساعة فأخطر الضابط الإدارة العامة للمرور عن لوحة أرقام السيارة، فتبين أنها لسيارة فيات 128 في سوهاج.