ترامب يوقع أوامر تنفيذية لخفض أسعار الأدوية

وقع الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة على أربعة أوامر تنفيذية تهدف إلى خفض أسعار الأدوية ، سعياً لاتخاذ إجراء بشأن قضية رئيسية للناخبين في عام الانتخابات.
وستعمل الأوامر التي وقعها ترامب نحو السماح للولايات بوضع خطط لاستيراد أدوية أرخص من كندا ، وإلغاء نظام خصومات الأدوية المعروفة باسم الخصومات في محاولة لتبسيط النظام ، والسعي إلى جعل EpiPens والأنسولين أكثر بأسعار معقولة لمرضى المجتمع المراكز الصحية. ومع ذلك ، من غير الواضح متى يمكن الانتهاء من التحركات وتفعيلها.
أعلن ترامب أيضًا عن أمر رابع أكثر شمولًا ، يسعى إلى خفض السعر الذي تدفعه Medicare مقابل الأدوية لتكون متماشية مع الأسعار المدفوعة في بلدان أخرى ، وهو ما وصفه ترامب بوضع "الدولة الأكثر رعاية" للولايات المتحدة.
لكن في خطوة مفاجئة ، قال ترامب إن تنفيذ الطلب سوف يتأجل حتى 25 أغسطس لإعطاء المديرين التنفيذيين في مجال الأدوية ، الذين يعارضون الفكرة بشدة ، فرصة لاقتراح بديل.
وأضاف ترامب إنه سيجتمع مع المسؤولين التنفيذيين في شركة الأدوية في البيت الأبيض يوم الثلاثاء ، وعرض امتيازًا بأن الأمر لن يتم تنفيذه على الفور.، مؤكدافي حدث في البيت الأبيض الجمعة إن الطلبات "ستؤدي إلى تخفيض كبير في تكاليف الأدوية".
وتابع ترامب "هذا يوم كبير فقط". "لقد كنت أنتظر هذا اليوم لفترة طويلة."
انتعشت صناعة الأدوية في محاولة لوقف أمر "الدولة الأكثر رعاية" ، وقال ترامب إنه وافق على طلبهم لعقد اجتماع وتأجيل الطلب إلى ما بعد ذلك الاجتماع.
وأكد ترامب "إذا نجحت هذه المحادثات فقد لا نحتاج إلى تنفيذ الأمر التنفيذي الرابع".
ورفض الديمقراطيون هذه الإجراءات على أنها موقف عام الانتخابات ، بحجة أن الأوامر لن تسري فعليًا وتقلل من تكاليف الأدوية.
قال فرانك بالوني جونيور رئيس لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب (D-NJ): "الأوامر التنفيذية للرئيس ترامب هي محاولة يائسة وغير فعالة في عام الانتخابات لمحاولة إقناع الأشخاص الذين يتابعهم بوعده بخفض أسعار الأدوية الموصوفة".
وأشار إلى أن إدارة ترامب تعارض مشروع القانون الشامل لخفض أسعار الأدوية الذي أقره الديمقراطيون في مجلس النواب في ديسمبر ، والذي سيسمح لوزير الصحة والخدمات الإنسانية بالتفاوض على أسعار أقل.
على الجانب الآخر اعترض العديد من الجمهوريين في الكونجرس على فكرة "الدولة الأكثر رعاية" ، قائلين إنها مراقبة الأسعار التي تنتهك مبادئ السوق الحرة.
نأى النائب كيفين برادي (من ولاية تكساس) أكبر جمهوري في لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب ، بنفسه عن اقتراح البيت الأبيض في بيان يوم الجمعة ، قائلاً إن مشروع قانون أضيق بكثير من الجمهوريين في مجلس النواب هو فكرة أفضل. وقال برادي "نعتقد أن هذا نهج أفضل لتحقيق هدف الرئيس من استيراد ضوابط الأسعار الأجنبية التي تبطئ تطوير العلاجات الطبية الجديدة".
انتقدت صناعة الأدوية الفكرة أيضًا ، وربطتها بمحاربتها ضد الفيروس التاجي بالقول إنها ستضر بتطوير علاجات ولقاحات جديدة.
"في خضم وباء عالمي ، عندما فقد ما يقرب من 145000 أمريكي أرواحهم وعانى ملايين آخرون من صعوبات اقتصادية لا حصر لها ، قررت هذه الإدارة اتباع سياسة جذرية وخطيرة لتحديد الأسعار على أساس معدلات مدفوعة في البلدان التي لديه وقال ستيف أوبل ، الرئيس التنفيذي لأبحاث ومصنعي الأدوية في أمريكا "إنهم يوصون بالاشتراكيين ، مما سيضر المرضى اليوم وفي المستقبل".
ستتاح الفرصة للمديرين التنفيذيين لشركة الأدوية لإثبات قضيتهم في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.
تدعم صناعة الأدوية في الواقع أحد الطلبات ، لإزالة الخصومات التي تصدرها ، والمعروفة باسم الخصومات. لكن ذراعًا مختلفًا لصناعة الرعاية الصحية ، وهي الشركات التي تتفاوض على أسعار الأدوية المعروفة باسم مديري مزايا الصيدلة (PBMs) ، تعارض القاعدة وتجادل بأنها ستؤدي إلى زيادة أقساط التأمين.
نص الأمر الصادر يوم الجمعة على أن القواعد الجديدة لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ حتى يشهد وزير الصحة والخدمات الإنسانية أن هذه الخطوة لن تزيد الإنفاق الفيدرالي أو أقساط التأمين. كان من المتوقع أن تقوم النسخة السابقة من الاقتراح بكليهما ، مما يعني أنه من غير الواضح ما إذا كانت التغييرات الجديدة ستنتهي بالفعل.