في تحرك عدائي من قبل المعسكر الديمقراطي، قاطع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ جلسات اللجنتين المالية والقضائية المخصصة للتصويت علي إقرار ترشيح ثلاثة من الوزراء الرئيسيين في الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واتهم الجانب الديمقراطي كلا من توم برايس المرشح لمنصب وزير الصحة وستيفن منوشين المرشح للخزانة بالكذب فيما يتعلق بإقرارات الذمة المالية التي قدماها. ويتطلب إقرار لجان الكونجرس لترشيح أي وزير جديد مشاركة ولو عضو واحد من حزب المعارضة في جلسة التصويت. ومن بين الذين تأثروا بالمقاطعة الديمقراطية، جيف سيشنز مرشح ترامب لمنصب وزير العدل، وهو ما يأتي بعد يوم واحد من إقالة الرئيس الأمريكي لسالي ياتس للقائمة بأعمال وزير العدل، لرفضها الدفاع عن أوامره التنفيذية المثيرة للجدل بشأن اللاجئين والوافدين الآخرين. وأجلت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ التصويت المقرر علي سيشنز، وسط ما وصفه الجمهوريون بمماطلة تكتيكية من قبل الديمقراطيين بعد إقالة ياتس. وندد البيت الأبيض والنواب الجمهوريون بتكتيكات الديمقراطيين، ووصفوها بأنها «تحركات استعراضية» من شأنها عرقلة قدرة ترامب علي إدارة شئون البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي رصد فيه تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية موقف أنصار ترامب من أدائه لمهام منصبه خلال الأيام الماضية، حيث أعربوا عن رضاهم عن أدائه بشكل عام بغض النظر عن المظاهرات المناهضة له في مختلف أنحاء العالم. ومن ناحيته، أعلن ترامب تعيين القاضي نيل جورستش في المقعد التاسع الشاغر في المحكمة الأمريكية العليا، مرجحا بذلك كفة المحافظين في تلك المؤسسة التي تنظر في القضايا الكبري. وفي إطار تحركات الرئيس الجديد المستمرة لتنفيذ وعوده الانتخابية، اجتمع الرئيس الأمريكي مع كبار المسئولين التنفيذيين لبعض شركات الأدوية الرئيسية وحثهم علي زيادة الإنتاج في الولاياتالمتحدة وخفض الأسعار بينما تعهد بتسريع الموافقات علي الأدوية الجديدة. وأكد ترامب أن الحكومة تنفق أكثر من اللازم علي الأدوية في برامجها الصحية لكبار السن والمعاقين والفقراء، وقال إنه سيعين عما قريب رئيسا جديدا لإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية. ويعالج ترامب بذلك قضية الارتفاع «الصاروخي» لأسعار الأدوية والتي تحولت إلي قضية وطنية علي مدي العامين الأخيرين مع صعود تكلفة الرعاية الصحية. وفي الوقت ذاته، استبعد البيت الأبيض استهداف مواطنين أمريكيين بغارات جوية خارج البلاد في إطار مكافحة الإرهاب، في مقاربة تمثل تناقضا مع سياسة الإدارة السابقة.