التدخل السافر في الشئون الداخلية لهونغ كونغ محكوم عليه بالفشل مسبقا

وقّعت الولايات المتحدة يوم 14 يوليو بالتوقيت المحلي على ما يسمى "مشروع قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ"، متجاهلة بذلك الاحتجاجات الرسمية الصينية. يتعمد مشروع القانون الأمريكي هذا إلى تشويه قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ، كما يهدد بفرض عقوبات على الصين، منتهكا بذلك وبشكل خطير القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، كما أنه تدخل سافر في شئون هونغ كونغ الداخلية وفي السياسات الداخلية للصين، لهذا فإن الصين تعارضه وتدينه بشدة. وبغض النظر عن مدى الضغط الذي تمارسه القوى الخارجية، فلن يمكنها النيل من عزم الصين وإرادتها لحماية السيادة والأمن الوطنيين وازدهار واستقرار هونغ كونغ. إن سعي الولايات المتحدة لعرقلة محاولات الصين للمضي قدما في تنفيذ قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ ليس إلا محاولات عبثية.
إن ما يسمى بقانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ هو قانون بغيض وشرير عمل على صياغته بعض السياسيين الأمريكيين الحقودين. لقد تحدثت الولايات المتحدة عما يسمى ب "المسئولية" و"الالتزام" بطريقة مستقيمة، لكنها في الواقع رمت بالقانون الدولي عرض الحائط وداست على كافة المعايير الأساسية للعلاقات الدولية. حيث تجاهلت كافة الحقائق وجعلت من الباطل حقا ومن الحق باطلا ما ينم عن تحامل كبير تجاه الصين وتقويض مبدأ "دولة واحدة ونظامين". إن الحقوق والحريات التي تؤكد عليها الولايات المتحدة هذه المرة من خلال هذا القانون البغيض ما هي إلا لقمة مسمومة تريد أن تلقي بها في هونغ كونغ لحرمانها من التنمية الصينية ولاحتواء الصين، وهذه الحريات التي تتشدق بها ما هي إلا دوس على مبادئ القانون الدولي وتدخل صارخ في الشئون الداخلية للصين. بعد إصدار وتنفيذ قانون الأمن الوطني في هونغ، أصرّت الولايات المتحدة على المضي قدما في مراجعة ما يسمى "مشروع قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ" وتوقيعه ليصبح بذلك قانونا نافذا مما يكشف مجددا عن سلوكها المهيمن المشين ووجهها القبيح بشأن قضية هونغ كونغ.
إن الأساس القانوني في كيفية حُكم الحكومة الصينية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة هو دستور جمهورية الصين الشعبية والقانون الأساسي لهونغ كونغ، وليس "الإعلان الصيني البريطاني المشترك". إن جوهر "البيان الصيني البريطاني المشترك" هو استعادة الصين للسيادة على هونغ كونغ. بعد عودة هونغ كونغ إلى أحضان الوطن الأم، أعلنت الحكومة الصينية في "البيان الصيني البريطاني المشترك" أن المبادئ والسياسات الخاصة بهونغ كونغ قد أُدرجت في قانون هونغ كونغ الأساسي والذي تم تنفيذه بشكل كامل وفعال، وبذلك فإن الصين لم تنتهك أي قانون يمس بالتزاماتها الدولية. لقد قامت الولايات المتحدة بصياغة ما يسمى ب "قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ" بشكل علني وطالبت بفرض عقوبات على الصين وهو ما يعتبر نموذجا للتفكير المهيمن ومنطقا للعصابات وقطاع الطرق.
إن مبدأ "دولة واحدة ونظامان" هي السياسة الوطنية الأساسية للصين ولا أحد يعرف "دولة واحدة ونظامان" أفضل من الصين، ولا أحد يحرص على "دولة واحدة ونظامان" أكثر من الصين. منذ احتجاجات يونيو في السنة الماضية، قوّضت الجرائم العنيفة المتطرفة في هونغ كونغ بشكل خطير الخط الأساسي لمبدأ "دولة واحدة ونظامان".إن صياغة وتنفيذ قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ يوفر نظاما قويا وضمانة قانونية لاستقرار "دولة واحدة ونظامان"، وهو إجراء مهم في ممارسة "دولة واحدة ونظامان". إن قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ هو قانون جيد لإدارة هونغ كونغ ومن المؤكد أنه سيؤدي إلى الحكم الرشيد لهذه المنطقة. إلا أنه استنادا إلى الجهل والتحيز المتأصل ضد سياسة "دولة واحدة ونظامان"، قامت الولايات المتحدة بصياغة ما يسمى "قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ" محاولة بذلك عرقلة الجانب الصيني من المضي قدما في تنفيذ قانونها الحكيم لحُكم هونغ كونغ وتعويضه بقانون الشر البغيض هذا، وهذه جريمة سياسية باسم القانون وانتهاك سافر للعدل والعدالة الدوليين.
فيما يسمى "قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ"، كشفت الولايات المتحدة عن نفاقها المشين حين تفاخرت بكل غرور وتشدقت بالحقوق والحريات. لقد انتهكت الجرائم الخطيرة والأحداث العنيفة التي نفذها البلطجية السنة الماضية بشكل خطير سلامة وحياة وممتلكات السكان في هونغ كونغ، متجاوزين بذلك حدود نطاق الممارسة المشروعة للحقوق والحريات الشخصية. إلا أن بعض السياسيين الأمريكيين وصفوها بأنها مناظر جميلة وأيدوا بشكل صريح الأشخاص والقوى المعادية للصين. يعمل الجانب الصيني على تعزيز تطبيق قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ، واتخاذ إجراءات صارمة ضد عدد صغير جدا من الأنشطة غير القانونية والإجرامية التي تهدد الأمن القومي وفقا للقانون والحفاظ على سلامة الغالبية العظمى من سكان هونغ كونغ والحقوق والحريات التي يكفلها لهم الدستور، لكن الجانب الأمريكي يتحدث عن الحقوق والحريات بنوايا شريرة للغاية! قبل أيام قليلة، ألقى مندوبو أكثر من 70 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانات عبروا فيها عن دعم بلدانهم لتشريع الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الصينية وعارضوا التدخل في الشئون الداخلية للصين تحت ستار "حقوق الإنسان"، كما قال ممثل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للصين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "لا يمكننا أن نرى هونغ كونغ تعود إلى دوامة العنف من جديد"، "يُرجى إبقاء الأيدي السوداء للقوات المعادية للصين بعيدا عن منازلنا." وهذا خير دليل على أن أصوات سكان هونغ كونغ وصوت العدالة داخل المجتمع الدولي هي إدانات رسمية لأفعال الولايات المتحدة الخاطئة.
ستعمل الحكومة الصينية على حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية دون هوادة، وستنفذ بكل حزم سياسة "دولة واحدة ونظامان"، وتعارض بشدة أي تدخل خارجي في شئون هونغ كونغ. ستثبت الممارسة في نهاية المطاف أن قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ سيوفر بالتأكيد ضمانا مؤسسيا قويا للازدهار والاستقرار على المدى الطويل في هذه المنطقة الإدارية الخاصة. إن الصين تحث الجانب الأمريكي على الاعتراف بالوضع بكل وضوح والالتزام بالقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية والتوقف عن التدخل في شئون هونغ كونغ والسياسات الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال. إن الصين تتمسك بقوة بحقوقها ومصالحها المشروعة وستتصدى بحزم وبقوة لأفعال الولايات المتحدة وستتحمل هذه الأخيرة جميع العواقب المترتبة على الأفعال التي تقوم بها.
المصدر: صحيفة الشعب الصينية اليومية