شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحدث الجانبي بعنوان " بناء مجتمعات مرنة بعد جائحة كورونا في جنوب العالم" والتي نظمته كل من الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء و مكتب الأممالمتحدة لتعاون دول الجنوب والبعثة الدائمة لأوغندا لدي الأممالمتحدة، علي هامش المنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة 2020 والمعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وخلال كلمتها لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ال مصر ية إلي وصف الجمعية العامة التعاون فيما بين دول الجنوب بكونه عنصرًا مهمًا من عناصر التعاون الدولي من أجل التنمية، الذي يتيح فرصاً مجدية للدول النامية في سعيها الفردي والجماعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة، مشددةً على أن التعاون فيما بين دول الجنوب ليس بديلاً للتعاون بين الشمال والجنوب بل مكملاً له. وتابعت السعيد أن هذا هو السبب في أن مصر تتصدر بقوة التعاون فيما بين دول الجنوب من خلال الوكالة ال مصر ية للشراكة من أجل التنمية وكذلك من خلال التعاون الثلاثي مع البنك الإسلامي للتنمية واليابان، مما أسفر عن زيارة أكثر من 250 خبيرا إلى 30 دولة إفريقية من أجل التدريب وتيسير تبادل المعرفة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك قطاعات الموارد المائية والصحة والزراعة والتعليم. ولفتت إلى إطلاق مصر "مركز التعاون الصناعي فيما بين دول الجنوب" لنقل التكنولوجيا وتعزيز التنمية الصناعية القائمة على الابتكار فيما بين الدول الإفريقية، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو ترسيخ مكانة مصر كمزود مهم للتعاون بين دول الجنوب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الاستعانة بخبراتها الواسعة في استخدام هذا القطاع في تنمية المجتمع والزراعة والتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت د. هالة السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستقوم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بإنشاء منصة معرفية لتيسير تحديد وتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات في مجال خلق فرص العمل، فضلا عن بناء القدرات على التكيف، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، وإستراتيجيات التغذية، متابعه أنه في إطار تلك المبادرة، سيتم تنفيذ عدد من الأنشطة تتضمن مواءمة جدول أعمال التنمية الوطنية والإقليمية مع أهداف التنمية المستدامة، وتقديم الدعم التقني في إعداد التقارير الوطنية الطوعية، وتعزيز خلق فرص العمل في إفريقيا من خلال تنفيذ "مبادرة مليون فرصة عمل" والتي تسعى إلى إيجاد مليون فرصة عمل جديدة في إفريقيا. وأكدت أن الجائحة الحالية تمثل فرصة لكل دولة لتوطين الصناعات وتوسيع المشاركة في سلاسل القيمة، متابعه أن الحاجة إلى توسيع حركة التجارة بين الدول أمر إلزامي، مضيفة أنه نظرًا لموقع مصر الفريد، فإنها مستعدة لتسهيل حركة الصادرات بين مختلف المناطق في الجنوب، فضلًا عن استعداد مصر لمشاركة أفضل الممارسات في التخفيف من آثار جائحة كوفيد 19 مع بناء القدرات في تخطيط أهداف التنمية المستدامة ورصدها وتقييمها. وقالت إن مصر حريصة على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ، وخطة عمل بوينس آيرس التى تم اعتمادها فى المؤتمر الثاني رفيع المستوى اللأمم المتحدة بشأن التعاون بين دول الجنوب (BAPA + 40) فى عام 2019 ، موضحة أن كلاهما يدعم الدول الإفريقية في تحقيق أجندة إفريقيا 2063 والتي تأتي تحت عنوان "إفريقيا التي نريد". وأشارت إلى استضافت مصر اجتماع خبراء الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء لتعزيز التعاون بين دول الجنوب في إفريقيا في يناير 2020 ، والذي يهدف أيضًا إلى تعزيز تنفيذ كل من أجندتي 2030 و 2063. وأوضحت أن الظروف التي يشهدها العالم بسبب ظهور جائحة كورونا وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة، وخاصة على الدول النامية تؤكد الأهمية القصوي للتعاون بين دول الجنوب مما يبرز أهمية هذا الحدث الجانبي. وأضافت السعيد أن تحقيق المرونة والاستدامة لاقتصاداتنا ونسيجنا الاجتماعي، فضلًا عن التعجيل بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى، متابعه أن رفاهية الإنسان تعد المدخل إلى تحقيق أقصى قدر من التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة إفريقيا لعام 2063. وأكدت أن أولويات الحكومة ال مصر ية تتمثل في زيادة الوصول إلى شبكات الحماية الاجتماعية والأمان مع القضاء على الفقر والجوع، إلي جانب إنشاء نظام رعاية صحية قوي، إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير التعليم الجيد، والحد من عدم المساواة وتوفير العمل اللائق والمستدام. وتابعت أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة تعطى الأولوية كذلك للرقمنة والابتكار والتكنولوجيا لما لها من دور لا غنى عنه في تشكيل "الوضع الجديد" فيما بعد فيروس كورونا، مضيفة أن زيادة التعاون وتبادل المعارف على الصعيد العالمي في مجال العلم والتكنولوجيا، فضلاً عن اتباع نهج مرن وقابل للتكيف، وسياسة الشفافية في الإبلاغ عن المخاطر، والتعاون الطوعي للمواطنين، هي عوامل حاسمة في التعامل مع أزمة فيروس كوفيد 19. وأوضحت د. هالة السعيد أنه للتخفيف من آثار الجائحة، قامت الحكومة ال مصر ية باتخاذ ما يقرب من 332 سياسة بصورة، تم تقسيمها وفقًا لثلاث مجموعات رئيسة تتمثل في إجراءات تحفيزية شاملة بنحو 100 مليار جنيه مصر ي بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وسياسات نقدية تشمل خفض أسعار الفائدة والحصول على تسهيلات ائتمانية فضلاً عن اعتماد مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة سلباً مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة والصناعة والسياحة. وأكدت السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأته مصر فى 2016 أدى إلى استقرار الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة وخلق مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية مثل أزمة فيروس كورونا.
