بلطجة أردوغان

جاء « إعلان القاهرة » الذى حظى بتأييد دولى واسع من مختلف الدول الفاعلة على المسرح الدولى من الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة والسعودية والأردن والإمارات والبحرين واليونان وقبرص وغيرها من الدول، ليؤكد دور الدولة المصرية فى حل الأزمة الليبية عبر الطريق السياسى دون الحل العسكري.
وهو النهج الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة الاستقرار للبلد الشقيق، ومع طرح القيادة السياسية المبادرة والتى هدفها الوحيد أن يكون الشعب الليبى هو صاحب الكلمة فى بلده بعيدا على أطماع الديكتاتور أردوغان والمرتزقة من عناصر الإرهاب الإخوانى وباقى التنظيمات التى نقلها أردوغان من شمال سوريا إلى الأراضى الليبية التى أصبحت مسرحا جديدا يضم كل التنظيمات الإرهابية من مختلف الدول والذين يرتكبون جرائم حرب ضد المدنييين الليبين مع حلفائهم من الجيش الغازى التركي.
تريد الدولة المصرية مع الدعم الدولى الكبير الذى تحظى به مبادرتها « إعلان القاهرة »، ألا تستمر ليبيا رهينة لعصابات ومرتزقة من بعض الأطراف الليبية الداعمة لمشروع الغزو والاحتلال التركى لأرضهم ونهب ثرواتهم من خلال البلطجة التى يقوم بها أردوغان ويعترف بالجرائم التى يرتكبها ضد الشعب الليبي، ويخترق القوانين الدولية التى تمنع تصدير السلاح أو نقل العناصر الإرهابية إلى الأراضى الليبية، لكن السفاح التركي، يرتكب الجرائم ودول العالم تقف متفرجة، ولا تحرك ساكنا لهذا المجرم الغازى أردوغان، والذى أعلنها صراحة أنه يقود العمليات الإرهابية فى ليبيا بهدف السيطرة على منابع البترول فى منطقة الهلال النفطى بشرق ليبيا، وهو الهدف الذى يسعى إليه أردوغان طوال السنوات الماضية من خلال تدخلاته وأطماعه من سوريا إلى ليبيا، ليسرق ثروات الدول وشعوبها، وربما خطورة ما يفعله الغازى التركى لأنها المرة الأولى منذ انهيار الدولة العثمانية ينتقل الجيش التركى من شمال المتوسط إلى جنوبه، ونقل معداته العسكرية عبر المتوسط رغم وجود قوات من الاتحاد الأوروبى لمنع السفن من نقل السلاح إلى ليبيا، وهذا ما يضع علامات الاستفهام أمام مواقف الدول الكبرى والتى لديها أطماع فى ثروات ليبيا، وكل منها يريد الفوز بالكعكة من البترول والإعمار فيما بعد انتهاء الحرب، والسؤال: لماذا سمحت أمريكا وروسيا والدول الأوروبية بتدفق السلاح التركى والإرهابيين إلى ليبيا؟!
والمؤكد أن الوضع القادم فى الجارة ربما يكون الأخطر فى ظل الاعتراف الرسمى من البلطجى أردوغان بأن الجيش التركى يحقق خططه ويسيطر على العديد من المناطق بين طرابلس وترهونة وعدة منشآت وقواعد عسكرية وأن الهدف هو فرض السيطرة على كامل التراب الليبي، بالتمدد شرقا فى إتجاه سرت والجفرة وحتى بنغازى ولكن إلى أى حد سينفذ أردوغان مخططه دون ردع وكسر أنفه ووقف غزوه وجرائمه بحق الشعب الليبي. انطلقت الدولة المصرية بحكم موقعها وعلاقتها مع ليبيا وباعتبارها امتدادا للأمن القومى المصري، فى وضع دول العالم أمام مسئولياته، بأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى وهى ترى من يهدد أمنها القومى فى ليبيا، وهناك دعم من مجلس النواب والشعب المصري، لأى خطوة تتخذها الدولة فى الأيام المقبلة بهدف تحقيق الأمن وضمان عدم وجود أى تهديدات تأتى من داخل الأراضى الليبية.
وكما ذكر الرئيس السيسى أن مصر تحذر أى طرف يبحث عن الحل العسكرى فى ليبيا، ولعل الشعب الليبى قد استوعب حقيقة أطماع المجرم أردوغان فى ليبيا فهدفه السيطرة على كامل مدينة سرت وبها آبار البترول والغاز لحمايتها وليس من أجل الشعب الليبي، ووجب على أحفاد عمر المختار كما لقنوا الإيطاليين درسا أن يفعلوها حاليا بالتصدى لأطماع الغزاة الأتراك فى البترول.
وما يريده أردوغان ابتزاز أوروبا بورقة المهاجرين مثلما حدث فى سوريا مع إطلاق تصريحات للداخل التركى لتأكيد جنى ثمار ما يقوم به سواء فى ليبيا أو سوريا، وللأسف هناك ليبيون ارتكبوا جرائم بحق بلدهم بالسماح لأردوغان باحتلال وغزو ليبيا وارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين فى ترهونة مما تسبب فى هجرة الآلاف من الأهالى لمنازلهم ومن تبقى منهم قامت الميليشيات المدعومة من تركيا بتصفية المواطنين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة ونهبها، نترقب جمبعا ما سيحدث من تطورات على الأراضى الليبية.
نقلًا عن صحيفة الأهرام