"لوجو" مطبوع على الأغذية الأورجانيك لحماية المستهلك من الغش التجاري

طالبت الغرفة التجارية بالقاهرة بضرورة تفعيل القرار الوزاري رقم 993 لسنة 2010، والذي يحدد ضوابط ومعايير المنتجات العضوية "الأورجانيك" وإلزام الشركات المنتجة لهذه المحاصيل بتسجيل بياناتها لدي الهيئة العامة للمواصفات والجودة كشرط لمزاولة المهنة، وأيضا إجراء الفحوصات بعينات عشوائية علي المنشآت المرخصة للتأكد من التزامها بقواعد الإنتاج العضوي.
وتأتي هذه الخطوة من جانب الغرفة التجارية بالقاهرة للحد من انتشار السلع المقلدة بالأسواق من هذه الأنواع من المحاصيل سواء بالأسواق المحلية أو المصدرة للخارج، جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة مساء أمس الاثنين.
وأكد اللواء محمد أبو شادي، رئيس قطاع التجارة الداخلية، علي ضرورة تضافر جهود مختلف الجهات المختصة للحفاظ شكل السلع والمنتجات سواء بالأسواق المحلية أو للخروج بها للأسواق الخارجية، مشيرا إلي أن المنتجات الأورجانيك لا توجد لها مرجعية تحليلية حتى وقت قريب، إلى أن صدر القرار رقم 853 لسنة 2008 والذي تم تعديله بالقرار الصادر في 2010 ليستكمل بضرورة تسجيل أسماء الشركات بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وأوضح اللواء أبو شادي، أن هذا القرار سيتم تطبيقه مع بداية يناير 2011 بعد القيام بإعداد مواصفة قياسية مصرية بعيدا عن المواصفات الأوروبية التي كانت تطبق من قبل.
وكشف عماد عبد القادر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية بوزارة الزارعة، عن أن حجم المبيعات المحاصيل العضوية بلغ نحو 40 مليار دولار في العالم وذلك طبقا لآخر إحصاء لعام 2007، كما أن هناك 25 مليار "هيكتار" مساحة مزروعة علي مستوي العالم من هذه المحاصيل بينما يوجد 120 فدان أرض مزروعة بالسماد العضوي بمصر فقط.
وأضاف بأن الطلب علي المنتجات العضوية ارتفع في الفترة الأخيرة بنسبة 50% وذلك لخلوها من السموم الكيماوية، وأشار إلى أن المعمل المركزي بصدد إعداد "لوجو" يوضع علي المنتجات الأورجانيك بعد تحليلها ومطابقتها للمواصفات المصرية لعدم الخلط بين السلع الحقيقية والمغشوشة يسهل على المستهلك والتاجر التعرف عليها بسهولة، مؤكدا أن هذا الشعار هو السبيل الأمثل للخروج من أزمة الغش التجاري في هذه المنتجات، حيث إنها غير قابلة للتزييف.
وقال: إن المعمل قام بإعداد دورات تدريبية لمزارعين بصعيد مصر حتى يتمكنوا من استخدام المواصفات الجديدة في الزراعة، حيث إن هذه المحافظات لها ميزة نسبية لإنتاج المنتجات العضوية من العطور والمحاصيل الزراعية
وأوضح دكتور حسين منصور، رئيس جهاز سلامة المستهلك، بأن ظاهرة الغش التجاري بالمنتجات العضوية انتشرت بشكل كبير وفي إطار ذلك بدأ اتخاذ توصيات بتطبيق المواصفة الجديدة من بداية 2011.
ومن جانبها كشفت عنان هلال، رئيسة جمعية عين مصر لحماية المستهلك، عن أن مختلف الأغذية الأورجانيك بالأسواق المحلية أغذية من محاصيل طبيعية لا تفرق في تحليلها عن المحاصيل الزراعية بأسواق العبور رغم أنها تباع بأكثر من أربعة أضعاف ثمنها الحقيقي تحت مظلة الأورجانيك.
وأشارت إلى أن الجمعية قامت بتحليل عينات عشوائية من مختلف السلع الموجودة بالأسواق تحت مسمي الأورجانيك وظهرت المفاجأة الكبري بتطابق جميع المكونات الزراعية بينها وبين المحاصيل المتداولة المليئة بالأسمدة الكيماوية.
وفي نفس السياق أكد عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، أنه شهد إحدى الشركات الشهيرة المنتجة للأغذية الأورجانيك فقط "تحمل محاصيل زراعية من كل الأنواع من الخضر والفاكهة وبكميات كبيرة داخل سوق العبور" ومشيرا إلي أنه بالسؤال عن ذلك وجد أن الطلب ارتفع لديه علي المنتج الأورجانيك بالأسواق الداخلية والخارجية للتصدير، الأمر الذي جعله يستكمل احتياجاته من السوق لتداولها بالأسواق المحلية علي أنها أورجانيك.