فى الوقت الذى تبذل فيه القيادة السياسية والحكومة كل الجهود الممكنة وغير الممكنة للحد من انتشار فيروس كورونا المميت وتخفيف آثاره على الشعب المصرى وراهنت على وعى المواطنين ولم تفرض حظرا شاملا مثل غالبية دول العالم حتي لا يضر أكبر قدر من العاملين من القطاع الخاص وخاصة العمالة اليومية. وفى الوقت نفسه وقف نزيف خسائر الاقتصاد الوطنى ومنها استنزاف الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة نجد على الجانب الآخر هناك من المسئولين الذين يضربون ب القرارات الاحترازية والوقائية عرض الحائط ولا يتبعون أبسط قواعد الأمان وشروط الوقاية ومن المفروض انهم قدوة لأنهم فى موقع القيادة والمسئولية وهم من يطالبون المواطنين ليل نهار عبر وسائل الإعلام بالالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير لمنع انتشار فيروس كورونا والمنوط بهم فى الوقت نفسه تطبيق القوانين الاحترازية ومعاقبة المخالفين وهنا اتحدث عن واقعة اصابة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بفيروس كورونا وعندما تم أخذ مسحة من زوجته فى منزله بالقاهرة عن طريق فريق الطب الوقائى تأكدت إصابتها هى الأخرى بالفيروس. وهنا كانت الكارثة عندما اصر المحافظ على نقل زوجته المصابة بالمرض عبر سيارة ملاكى خاصة بالمحافظة لعزلها معه بالاستراحة الخاصة به بالدقهلية وليس بسيارة الإسعاف المعقمة رغم اعتراض مديرية الصحة لمخالفة ذلك بروتوكول التعامل مع مرضى كورونا الصادر من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية معرضا حياة سائق سيارة المحافظة للعدوى التى سوف ينقلها بدوره لاقدر الله لأسرته او المخالطين به او زملائه السائقين بديوان المحافظة. وكان يجب على المحافظ ان يضرب المثل والقدوة فى تطبيق القانون ويلتزم بالإجراءات التى كان يجب اتباعها فى مثل هذه الحالات ولايستغل منصبه فى مخالفة القانون وعدم الاهتمام باعتراض مديرية الصحة على تصرفه وإجبار السائق الذى لاحيلة له على تنفيذ اوامره ونقل حرمه من القاهرة الى المنصورة وهنا لابد قبل ان نراهن على وعى المواطنين ان يكون هناك وعى للمسئول الذى لابد من محاسبته من قبل مجلس الوزراء حتى لاتكون سنة بعد ذلك. نقلا عن صحيفة الأهرام
