مجموعة التنسيق العربية تقر عشرة مليارات دولار لمساعدة دول الجنوب

تعهدت " مجموعة التنسيق العربية " للمصارف و الصناديق الإنمائية ، في اجتماعهما الافتراضي يوم أمس الإثنين، تخصيص عشرة مليارات دولار أمريكي لمساعدة بلدان الجنوب النامية، في مساعيها الرامية لتعافي اقتصاداتها من الركود الناجم عن جائحة كورونا وتداعياتها.
وتتألف المجموعة من عشر مؤسسات مالية تنموية هي: الصندوق السعودي للتنمية، صندوق أبوظبي للتنمية، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، برنامج الخليج العربي للتنمية- أجفند، وصندوق النقد العربي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية.
وعبر أعضاء المجموعة في ختام اجتماعهم الذي انعقد بدعوة من رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، للبحث في مبادرة منسَّقة لتخفيف الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد واحتوائها وتدارك تداعياتها على شركاء المجموعة من البلدان والمجتمعات.
وقد عبروا عن حزنهم العميق لفقدان الأرواح وحجم المعاناة الإنسانية وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للملايين حول العالم.
كما عبر المجتمعون في بيانهم الختامي عن بالغ القلق لفقدان الدخل وازدياد معدلات البطالة، وتراجع تدفق التحويلات التي تمثل شريان الحياة لملايين الفقراء، وعدم الاستقرار المحتمل، ومحدودية الحصول على الخدمات الأساسية، ومنها التعليم والصحة والمياه والصرف الصحيّ، مؤكدين على إدراكهم لخطورةَ الوضع الراهن والتأثيرات السلبية الناجمة عن جائحة “فيروس كورونا المستجد” ما يتطلب حتمية الاستجابة الفورية للمساهمة في احتواء هذه الجائحة وآثارها.
وثمن الاجتماع الإجراءات السريعة التي اتخذها أعضاء “ مجموعة التنسيق العربية ” والمنظمات المالية الدولية الأخرى، والمتمثلة في تقديم الدعم العاجل للبلدان الأكثر تضرراً من هذه الجائحة لمساعدتها في سدّ احتياجاتها ذات الأولوية، خاصة في القطاع الصحي.
كما أكدت المجموعة على توجيه الاهتمام الفوري خلال مرحلة التصدي لتوفير الإمدادات الطبية ومستلزمات الوقاية، وإيلاء مزيد من الاهتمام لتقديم مساعدات مالية إضافية للقطاعات الإستراتيجية المتضررة، ومنها قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتعليم والمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
وأكد الاجتماع على أهمية توظيف كل أدوات التمويل المتاحة، ومنها المنح والقروض الميسرة والدعم الفني، ودعم الموازنة العامة وميزان المدفوعات وخطوط التمويل وتمويل التجارة وتأمين التجارة والاستثمار، وبرامج تطوير قدرات القطاعين العام والخاص، ومنها الأنشطة المستهدفة ذات الصلة بالتمكين الاقتصادي.
وأكد أعضاء المجموعة حرصهم على الاستمرار في تقديم الدعم للبلدان المستفيدة بطريقة شاملة تكفل سد فجوات عدم المساواة والوصول إلى من هم أكثر هشاشة، وذلك بفضل آلية التعاون الثلاثي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب وبالتنسيق الوثيق مع البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف والشركاء الإنمائيين وشركاء الأعمال ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
كما شدد الاجتماع على ضرورة وضع منهجية شاملة وإستراتيجية منسقة، تسترشد بأهداف التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التحديات، لتصميم تدخلات تمكن من مكافحة جائحة “فيروس كورونا المستجد” والاستفادة من الموارد المخصصة على الوجه الأمثل بما في ذلك موارد التمويل المشترك والتمويل الموازي.