وزيرة التخطيط: تنوع الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي أهم الإيجابيات في مواجهة "كورونا"

انعقد الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية لمؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة بعد تشكيلها، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس الهيئة الاستشارية للمؤسسة، وأعضاء الهيئة الاستشارية؛ السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، والسفير ماجد عبدالفتاح مساعد أمين عام الأمم المتحدة ، والسفير وليد عبد الناصر مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والسفير هشام الزميتي سكرتير عام المجلس المصري للشئون الخارجية، والسفير حسين حسونة عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، والسفير محمد أنيس سالم، منسق مجموعة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بالمجلس المصري للشئون الخارجية، وبمشاركة د.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، د.سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، د. نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، كما شارك في الاجتماع من مؤسسة كيميت بطرس غالي ، كل من ممدوح عباس رئيس المؤسسة، والدكتورة مشيرة خطاب الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة نموذجًا فريدًا ومشرفًا، تعمل على إحياء قيم ترسيخ ثقافة السلام ونشر المعرفة، والتعاون، مشيرة إلى أهمية تكاتف كل فئات المجتمع من حكومة ومؤسسات مجتمع مدني في ظل الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي يمر بها العالم أجمع.
وحول تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي أشارت السعيد إلى أن الأزمة ستؤدي إلى فقد من 25 إلى 30 مليون وظيفة، وانخفاض شديد في حركة التجارة العالمية، مع انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي، لافتة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن العالم كله سيحقق معدلات نمو سالبة، إلا أن الصندوق توقع أن مصر من الدول القليلة التي ستحقق معدل نمو موجب في حدود 2%.
أوضحت أن أزمة الكساد الكبير والأزمة المالية العالمية أثرت على الاقتصاد العالمي بنسبة تراجع تراوحت بين 4.9 % إلى 5%، في حين أن توقعات المؤسسات المالية العالمية أن يكون تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي تراجعًا بنحو 7%.
وفيما يتعلق بموقف الاقتصاد المصري من الأزمة، أوضحت "السعيد" أن مصر لديها شيئان إيجابيان في هذه الفترة أولهما نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تنفيذه عام 2016، وما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية، وهو ما أعطى مصر قدرة على المناورة بما أنعكس على المؤشرات الاقتصادية على مستوى كل القطاعات قبل ظهور أزمة فيروس كورونا ، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%.
وأشارت إلى أنه ما ساعدنا في التصدي لهذه الأزمة، ومساندة القطاعات التي تأثرت، والشيء الإيجابي الثاني هو تنوع الاقتصاد المصري وبالتالي عندما يحدث غلق جزئي أو كلي لبعض القطاعات فهناك قطاعات أخرى لديها قدر من المرونة وقادرة على العمل بشكل جيد خلال هذه الأزمة.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا ، لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ما قام به البنك المركزي من سياسات مالية، ونقدية بتخفيض سعر الفائدة 3%، وإعادة جدولة مستحقات الشركات المتعثرة، وجهود الحكومة في مساعدة القطاعات والفئات التي تضررت من الأزمة.
نوه بأن صدور العديد من القرارات في هذا الشأن ومنها تأجيل كل المستحقات السيادية لمدة ثلاثة أشهر، وتجديدها ثلاثة أشهر أخرى، مؤكدة أن الهدف الأسمى لأي اقتصاد خلال هذه الفترة هو التشغيل والحفاظ على العمالة.
وأشارت إلى لجنة دراسة أوضاع العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا حيث تم حصر كل أعداد العمالة غير المنتظمة التي تقدمت بشكاوى إلى العديد من الجهات مثل بوابة الشكاوى الحكومية، وزارة القوى العاملة، المجلس القومي للمرأة، بيت الزكاة والصدقات المصري وتجميعها في قاعدة بيانات واحدة، وتم تنقية هذه القاعدة، مع وضع معايير الاستحقاق.
ووجهت الشكر إلى كل من ساهم في دعم العمالة غير المنتظمة وتبرع في حساب 2030 ببنك مصر، وهو الحساب المخصص لدعم هذه العمالة، بالإضافة إلى المبلغ المخصص من ميزانية الدولة.