رفض نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، ما اتجهت إليه وزارة المالية أخيرا من قصر صرف بدل الجامعة الجديد للأساتذة العاملين دون المتفرغين، وطالب الجهات المعنية للتدخل الفوري والحاسم لتصحيح الأمر بما لا يمس الأساتذة المتفرغين. وقال الدكتور محمد حسين توفيق عويضة رئيس مجلس إدارة النادي: إن هذه الخطوة تنطوي علي إهدار صريح للقانون 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية، والتي نصت المادة 56 منها علي أن يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ، وعليه واجباته، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية..أما المرتب والبدلات الملحقة به والمكافآت المكملة، وفي الصدارة بدل الجامعة وهي صفة لصيقة بجميع أعضاء هيئة التدريس وفي مقدمتهم الأساتذة المتفرغون، فهو واجب مقدس لا يمكن الاقتراب منه ولا يسمح بالاعتداء عليه. وأشار بيان للنادي اليوم الإثنين إلي أن المادة 121 من ذات القانون بصيغتها الأصلية والتي كانت حين صدور القانون وتم الرجوع إليها بالقانون 84 لسنة 2012 لم ترتب أي انتقاص في حقوق أو واجبات الأساتذة المتفرغين، وهو ما أكدته مواد اللائحة التنفيذية 56، و280. مما يؤكد سعي وزارة المالية لإجهاض المقاصد السامية للقانون 84 لسنة 2012. واعتبر البيان تلك الخطوة تمييزا في الممارسة يتعارض مع الدستور ويتصادم معه، لافتا إلى أنه علي امتداد أربعين عاما، أي منذ صدور القانون 49 لسنة 72 إلي الآن، جري العمل وفق صحيح القانون بصرف جميع الاستحقاقات المالية للأساتذة العاملين والمتفرغين، دونما تفرقة وهو وضع مستقر أخذ صفة العمومية والثبات والاستمرارية خلال تلك الفترة الطويلة، ومن يتجرأ عليه يتجرأ علي الدستور ويخاطر بتفجير الأوضاع داخل الجامعات.، بحسب البيان.
