آخرها البرادعى.. فتاوى دينية أم رغبة فى الشهرة الإعلامية ؟

قد تختلف أو تتفق مع الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحائز جائزة نوبل للسلام، حول أفكاره للتغيير، لكن المؤكد أن الجميع يتفق على كونه مواطنا مصريا، يرفض جميعنا تهديد أمنه، والحجر على فكره، والادعاء ب"جواز قتله"، تحت زعم الدين وحب الوطن.
فالفتوى الموجهة ضد البرادعي اليوم قد توجه غدا إلى الكثيرين، كما وُجّهت بالأمس الأليم إلى آخرين من مفكري وأدباء وسياسيي مصر، فى زمن سيطر فيه الإرهاب الفكري على عقول بعض المنغلقين.. يريدون أن تخسر مصر ما حققته كدولة مدنية لتعود مرة أخرى إلى مربع العنف الديني، وتغرق مرة أخرى في بحر دماء، تخلصنا منه منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي، بعد مراجعات فكرية تخلّت فيها بعض الجماعات الإسلامية المتشددة عن اتخاذ العنف سبيلا لتحقيق الإصلاح وإرساء مبادئ الدولة الإسلامية.
فمن دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، دعا محمود لطفي عامر، أحد مشايخ الفكر السلفي المتشدد، ورئيس جمعية أنصار السنة المحمدية، إلى جواز قتل الدكتور محمد البرادعي، بزعم أن دعوته إلى العصيان المدني - كنوع لإحداث تغيير سياسي ومجتمعي- خروج على الحاكم وتهديد لأمن مصر.
الشيخ محمود لطفي عامر، والذي لا يعرفه غير القليلين، يبدو أنه يحسن استثمار الأحداث السياسية ليتخذ مساحة إعلامية يظهر من خلالها، فمنذ خمس سنوات وأثناء الانتخابات على رئاسة الجمهورية، خرج بفتواه بحرمة الترشح ضد الرئيس مبارك في أول انتخابات رئاسية، باعتباره ولي الأمر وأمير المؤمنين، واليوم يعاود محاولة الظهور بفتوى جواز قتل البرادعي.
عامر أرجع فتواه والتي نشرها عبر موقعه على الإنترنت (جمعية أنصار السنة المحمدية)، إلى اتهام البرادعي بتهمة التحريض على عصيان نظام الرئيس مبارك، ولكونه يثير الفتن "بدعوة الشعب إلى العصيان".
وقال عامر في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إن فتواه مستندة على أحكام شرعية توجب على أولي الأمر، ممثلين في الحكومة والرئيس حسني مبارك "قتله حال عدم توقفه عن ذلك الأمر"!
لافتا إلى عدم اقتصار فتواه على الدكتور البرادعي لكنها، تشمل إباحة قتل الشيخ القرضاوي، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين باعتبارهم - على حد قوله - دائمي الدعوة للعصيان المدني.
عامر يرى أن المعارضة، حتى كفكرة، هي عنوان على التمرد والخروج على الحاكم، الذي هو عنوان وحدة الأمة وله شرعية دينية، ومن ثم فإن أي خلاف معه هو تقسيم للأمة، وأي معارضة له هي خروج على الدين، ومن ثم يستحق القتل.
لكن، حسام تمام، باحث في شئون الحركات الإسلامية ورئيس مركز دراسات الظاهرة الإسلامية، يرى أن كلام عامر ينتمي للفكر السياسي السلطاني وما قبل الدولة الحديثة، دولة المواطنة، ولا علاقة له بالدولة الحديثة التي لا تمثل فيها المعارضة تفتيتا للجماعة، ولا تتأسس أصلا فيها شرعية الحاكم على الدين.
ويعتبر تمام ما يقوله محمود عامر تمثيلا لقمة جبل الجليد الذي لا نراه كاملا، ولكنه منتشر بين قطاعات واسعة، خاصة من المتأثرين بالفكر السلفي وتصوراته عن الدولة.
ويتابع مؤكدا أنه "كلام خطير ويفتح الباب على إغراءات بعودة العنف السياسي على أساس ديني، ولكن هذه المرة ضد معارضي السلطة، وليس ضد السلطة كما كان الأمر في حقبة الجماعات الإسلامية المسلحة".
الشيخ محمود عامر يعترض مرة أخرى على هذا الكلام، معتبرا أن تفسيرات المتخصصين في شئون الجماعات الإسلامية رؤى "علمانية لا أساس لها في الدين". مشيرا إلى أنه حاصل على ليسانس في الشريعة والقانون، وحاصل على دبلومة في الدعوة. ويقول مصرا على رأيه "إذهبوا بكلامي إلى مشيخة الأزهر، وإلى مفتي الديار المصرية.. وأتحدى لو كذبوه، وهو مستند على أحكام شرعية وفقهية".
وينفي عامر عن نفسه تهمة الدعوة إلى العنف قائلا "لم أقل على الشعب أو الشباب أن يغتالوه، في الوقت الذي ينادي هو باغتيال النظام، والفتوى موجهة إلى أولي الأمر، وعليهم اتخاذ قرارهم بالتدرج بدءاً من مطالبته بإعلان التوبة، لأن العصيان المدني من الكبائر، أو بحبسه، أو قتله إذا كان في ذلك وأد للفتنة".
"بشكل قانوني تعتبر مثل تلك الفتاوي تحريض على القتل"، هكذا يقول حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان أصدرته المنظمة اليوم "الإثنين"، ويؤكد أن فتوى محمود عامر "خطيرة جدا"، فهي بمثابة جريمة التحريض على القتل المنصوص عليها في المادة 172 من قانون العقوبات المصري.
ويشدد أبو سعدة على ضرورة عدم التساهل مع هذه الفتوى باعتبارها تفتح الباب على مصراعيه لتقويض أسس الدولة المدنية، وينبغي التصدي لها.
وفي الوقت الذي شدد فيه محمود عامر على عدم التقليل من خطورة دعوة البرادعي لعصيان مدني، معتبرا أنه "يدعو الناس بصريح العداء على مصر والدولة"، رفض الدكتور على البرادعي، شقيق الدكتور محمد البرادعي، وكما رفض منسقو حملة دعم البرادعي، التعقيب على الفتوى باعتبارها "مثار سخرية".
وهنا يعاود حسام تمام، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، تحذيره من "الاستخفاف" بالفتوى واعتبارها نوعا من الفكاهة أو "تعبيرا عن فوضى الفتاوي". مشددا على ضرورة تكاتف النخب السياسية والفكرية بكل أطيافها، التي تنتمي للنظام قبل المعارضة، في التصدي بحسم لهذا "العبث"، وتتضامن في دعوى قضائية ضد هذا "الهوس"، قبل أن نجني ثماره عنفا.