هيبة الدولة

رأي
فى الوقت الذى تحتاج فيه إدارة الدولة لأزمة كورونا إلى المرونة إلا أن الملاحظ حرص الدولة على عدم إعطاء الفرصة لانتهاز فرصة الأزمة وارتكاب المخالفات مثل التى حدثت فى يناير 2011 عندما أصبحت المخالفات هى الأساس بسبب ضعف الدولة واعتقاد المخالفين إمكان فرض الواقع.
ويسجل للرئيس عبدالفتاح السيسى حرصه على تأكيد هيبة الدولة وإزالة المخالفات التى ارتكبها أصحابها فى فترة غياب الدولة مما أدى إلى ارتكاب حجم من المخالفات لايصدق وعلى رأس هذه المخالفات المبانى المخالفة والتعدى على الأراضى الزراعية وتجريفها.
وفى عملية حصر لهذه المخالفات تبين وجودها فى 26 مدينة من إجمالى 249 هو عدد المدن فى بر مصر، وإن هناك 2٫8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية إلى جانب 1٫8 مليون حالة تعد على الأرض الزراعية جرت فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوليو 2018 مما يعنى أنه لو لم تدخل الدولة بقوة وبيد حاسمة كانت الأرض الزراعية تحولت إلى مبان.
وربما كان أهم أسباب انتشار هذه المخالفات تعود المواطنين تغاضى الحكومة عنها والتوصل إلى حلول شكلية يحتفظ فيها المخالفون بمخالفاتهم ويحققون منافعهم من ورائها وتغلق الملفات.
الجديد اليوم تأكيد الدولة قوتها وهيبتها وعدم ممالأة المواطنين واسترضائهم بالرشاوى التى كانت الحكومات تقدمها للمخالفين، ولهذا يلفت النظر أنه فى الوقت الذى كان المتربصون ينتظرون فيه أن تخف يد الدولة وتهتز بسبب ظروف وباء الكورونا وتحاول إغماض عيونها لاستمالة المواطنين فى خلال هذه الأزمة لكى يقفز المتربصون ويفرضوا مخالفاتهم، جاءت التعليمات واضحة ومشددة بالتعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضى و أملاك الدولة بصورة فورية.
طبعا سوف يضار الكثيرون من الذين ارتكبوا هذه المخالفات ولكن هذا هو المفروض أن يحدث كما فى كل الدول التى يسود فيها القانون وتعلو هيبة الدولة. من يحب مصر يسعده أن تكون للدولة هيبتها، وأن يكون هناك جزاء رادع للمخالفات لايرحمهم!
نقلا عن صحيفة الأهرام