رئيس وزراء لبنان: هناك تدمير وفوضى ممنهجة وسعي للفتنة بين الجيش والمواطنين

قال رئيس الحكومة ال لبنان ية حسان دياب، إن هناك جهات تعمل على تشويه التحركات والاحتجاجات الشعبية وإحراق لبنان ، مشيرا إلى أن أعمال الشغب التي تشهدها البلاد منذ أيام "غير بريئة" وتأتي في إطار عملية تدمير ممنهجة للمؤسسات، وأن هناك من يسعى للفتنة بين الجيش والشعب.
وأضاف دياب خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء ظهر اليوم لمناقشة خطة الإصلاح المالي التي تعتزم الحكومة الإعلان عنها في سبيل تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة: "هناك من يسرق صرخة الناس الصادقين. وهناك من يتعمد حرق وتدمير الشوارع. هناك من يريد الفوضى ويسعى إليها لأن الفوضى تحميه ويستفيد منها".
وكشف رئيس الحكومة عن وجود "تقارير كاملة" عن الجهات التي تحرض على الشغب، وأن الأجهزة الأمنية والعسكرية لديها أسماء كل الأشخاص الذين يحرقون المؤسسات والمحلات ويدمرون الممتلكات العامة والخاصة، وأنه سيجري إحالتهم إلى القضاء.
وتابع: "انتفاضة ال لبنان يين ضد الفساد والفاسدين الذين أوصلوا البلد إلى هذا الانهيار، هي انتفاضة طبيعية، لكن الشغب الذي يحصل، ومحاولة وضع الناس في مواجهة ضد الجيش ال لبنان ي، هي مؤشرات على خطة خبيثة".
وأثنى دياب على أداء الجيش ال لبنان ي والأجهزة الأمنية في التعامل مع الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، وتحليهم بالانضباط على الرغم من التحدي الخطير الذي يواجهونه.
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان ، شديدة التعقيد، وأن الواقع الاجتماعي والمعيشي صعب للغاية على الناس، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا في سبيل التخفيف من هذه الأزمة، عبر توزيع مساعدات مالية على الناس، وتوسيع دائرة المستفيدين منها، وأن "صرخة الناس" طبيعية بعد ما اكتشفوا أن السياسات الماضية أدت إلى انهيار اقتصادي ومالي واجتماعي ومعيشي.
ويشهد لبنان موجة ثانية من التظاهرات الحاشدة احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والتدهور البالغ في الأحوال المعيشية والغلاء الكبير جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة ال لبنان ية بصورة كبيرة، حيث انطلقت تظاهرات قبل عدة أيام تحت شعار "ثورة الجوع" .
وانطوت بعض التحركات الاحتجاجية على أعمال شغب وعنف، لاسيما في مدينة طرابلس، على نحو أسفر عن عشرات الإصابات في صفوف العسكريين والمتظاهرين، إلى جانب قيام مجموعات من مثيري الشغب بتحطيم وإحراق فروع عدد من البنوك والسيارات والمؤسسات والأنشطة التجارية والآليات العسكرية.