رئيس وزراء لبنان: الدولة في حالة ترهل.. وقرار حاسم ودقيق في غضون أيام

قال رئيس الوزراء ال لبنان ي حسان دياب ، إن الدولة أصبحت في حالة ترهل وضعف إلى حدود العجز وفقدت ثقة ال لبنان يين بها، كاشفا النقاب عن أن الحكومة بصدد اتخاذ قرار "حاسم ودقيق" في غضون أيام.. في إشارة إلى مسألة تسديد استحقاق اليوروبوند (سندات الخزينة بالعملة الأجنبية) بقيمة 1.3 مليار دولار التي تتصدر اهتمامات الشأن العام في لبنان في ضوء التدهور الاقتصادي والمالي الحاد.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة ال لبنان ية، صباح اليوم، عددا من الدبلوماسيين في وزارة الخارجية ال لبنان ية.
وأضاف دياب: "الأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي لهذه الحكومة، وهو قرار حساس ودقيق، ندرسه بعناية شديدة، لأنه يشكل محطة هامة نحو رسم معالم لبنان المقبل".
وتابع قائلا: "بكل أسف، الدولة اليوم في حالة ترهل وضعف إلى حدود العجز، والوطن يمر بمرحلة عصيبة جدا، وال لبنان يون قلقون على حاضرهم ومستقبلهم، والخوف يتمدد من الوضع المالي إلى الأوضاع الاقتصادية والواقع الاجتماعي والظروف المعيشية، وصولا إلى الهموم الصحية الداهمة".
وأشار إلى أن الدولة ال لبنان ية لم تعد - في ظل واقعها الراهن - قادرة على حماية ال لبنان يين وتأمين الحياة الكريمة لهم، وأنها فقدت هذه الدولة ثقة ال لبنان يين بها، وتراجع نبض العلاقة بين الناس والدولة إلى حدود التوقف الكامل، مؤكدا أن لبنان أمام معضلات كبرى، بينما آليات الدولة ما تزال مكبلة بقيود الطائفية والفساد والحسابات الفئوية وفقدان توازن في الإدارة وانعدام رؤية في المؤسسات.
واعتبر أن الحكومة تولت المسئولية "وهي تعلم أن حملها ثقيل، وأن مهمتها معقدة، لكننا مصممون على تفكيك هذه التعقيدات، وعلى الانتقال ب لبنان إلى مفهوم الدولة، ومعالجة المشكلات المزمنة".
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 .
وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة ال لبنان يين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.
كما تسبب النقص الحاد في الدولار الأمريكي إلى اهتزاز سعر صرف الليرة ال لبنان ية وانخفاضه بنحو 50% في السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزي (الدولار يساوي 1500 ليرة) والثاني في السوق الموازية (الدولار يساوي 2200 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وجمود شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.