قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 20/2021؛ العام الثالث من الخطة متوسطة المدى 18/2019-21/2020، يستهدف في مجال النقل تخصيص نحو 52.9 مليار جنيه استثمارات حكومية، يخص وزارة النقل منها حوالي 39 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 84%. وأضافت أنه بالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية، من المستهدف توجيه استثمارات عامة بحوالي 5.9 مليار جنيه لوزارة التجارة والصناعة، لتنفيذ العديد من المشروعات، من أهمها استكمال أعمال ترفيق 13 تجمّعاً صناعياً بمختلف المحافظات بمبلغ 5 مليار جنيه، وطرح مساحات مُرفّقة في حدود 10 ملايين متر مربع. وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، تتضمن الخطة استثمارات بحوالي 45.3 مليار جنيه، بما يساعد في انتهاء عدد من المشروعات الاستراتيجية. وفي مجال الموارد المائية والري؛ قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف توجيه استثمارات حكومية بحوالي 8.3 مليار جنيه، لتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات؛ أهمها تقليل الفاقد من مياه الري بزيادة أطوال المجاري المائية المطورة لتصل إلى 16%، بتأهيل وتبطين وتطوير 820 كم، وتطوير 170 مآخذ ومسقى، واستكمال إنشاء 100 محطة رفع لخلط المياه النيلية. كما أنه فيما يخص قطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي، تتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالي 60.9 مليار جنيه، لتنفيذ العديد من المشروعات منها رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب لتصل إلى 98.5% يستفيد منها 2.6 مليون نسمة بالتركيز على المناطق المستجدة والمحرومة بكل من الدقهلية، الجيزة، القليوبية، مطروح، بني سويف.