رئيس البنك الدولى ومديرة صندوق النقد: إفريقيا تحتاج 114 مليار دولار لمواجهة "كورونا"

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، عبر الفيديو كونفرانس فى مؤتمر "التعبئة مع أفريقيا" ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، بحضور أنطونيو جوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولى، والرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، بصفته رئيس الاتحاد الافريقى خلال عام 2020، وتيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، وموسى فكى محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وأصدر البنك الدولى وصندوق النقد بيانا مشتركا، ذكرا فيه أن الأمم المتحدة تعهد بتقديم دعمها المستمر للدول الأعضاء لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، وأكدت المؤسسات الدولية المشاركة التأكيد على التزامهم بتعليق خدمة الديون للدول الأعضاء اعتبارا من 1 مايو 2020 من أجل توفير الدعم للدول الأكثر فقراً.
وقال البيان إن المؤسسات الدولية والشركاء فى التنمية رصدوا ما يصل إلى 57 مليار دولار دعما عاجلا لإفريقيا في 2020، منها ما يصل إلى 18 مليار دولار من كل من صندوق النقد و البنك الدولي ، إضافة إلى دعم من القطاع الخاص يقدر بنحو 13 مليار دولار هذا العام، لكن القارة الافريقية تحتاج إلى نحو 114 مليار دولار عام 2020 فى مواجهة فيروس كورونا ، لتتبقى فجوة 44 مليار دولار.
وذكر البيان، أن مجموعة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي ، اقترحت مجموعة من خيارات التمويل تشمل مزيدا من الدائنين الرسميين والقطاع الخاص، وأشادت باتفاق دول مجموعة العشرين على تعليق مدفوعات خدمة الديون الرسمية الثنائية للدول بدءا من 1 مايو 2020.
وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي : "نادرا ما يشهد العالم أزمة بهذا الحجم، ولا يمكن لأحد أن ينأى بنفسه ولا يمكن أن ندع في استجابتنا أي بلد بمفرده، والبنك قدم بالفعل دعما طارئا لثلاثين بلدا في أنحاء إفريقيا، وإنه يعتزم المزيد، وسيواصل الدعوة إلى تخفيف الدين وزيادة الموارد وخاصة تلك البلدان الأكثر تضررا من فيروس كوفيد - 19.
وذكر البنك الدولى، أنه من أصل 160 مليار دولار تمويلا طارئا سيقدمه البنك الدولي على مدى الخمسة عشر شهرا المقبلة، ستحصل إفريقيا على 55 مليار دولار.
وقالت كريستاينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي : "رسالتنا واضحة نحن نقف مع إفريقيا ومن خلال التزاماتنا نحن نتحرك مع إفريقيا للمساعدة في تخفيف التأثير الهائل للوباء في جميع أنحاء القارة، ويتحرك صندوق النقد الدولي مع العديد من الشركاء الآخرين للاستفادة من مواردنا والمساعدة في إنقاذ الأرواح وسبل المعيشة".
وقال الرئيس سيرسل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي: أنه مازالت هناك فجوات تمويلية كبيرة وثمة حاجة لدعم أكبر يكفل للدول الإفريقية التصدي الفعال للأزمة الصحية ومعالجة التحديات الاقتصادية.
وأكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أن القارة الافريقية بحاجة إلى أكثر من 200 مليار دولار، للتصدي ل فيروس كورونا ، وتخفيف عواقبه الاقتصادية.
وعرض أمين الأمم المتحدة إطارًا من 3 مراحل لتخفيف الديون وضمان تحقيق الاستدامة المالية فى افريقيا وبما لا تؤدى جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتتركز المرحلة الأولى على تعليق خدمة الديون على الدول النامية بالقارة مع توجيه هذه الدول مواردها المالية بعيدا عن التزامات الديون، وبما يسمح لها تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتتضمن المرحلة الثانية، تخفيف الديون على الدول النامية بالقارة الافريقية بما يسمح لها بالاستمرار فى التنمية والاستثمار فى رأس المال البشرى خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والحد من الفقر مع النظر فى امكانية استخدام برامج مبادلة الديون، ويتركز المحور الثالث على هيكلة الدين العام وإدارة الديون لتعزيز قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر، أن هذا الإطار الذى عرضه أمين الأمم المتحدة، يعكس ما عرض من قبل وزارة التعاون الدولى من رؤية جديدة لسرد الشراكات الدولية حتى لا تؤدى جهود مكافحة تفشى فيروس كورونا إلى اغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك فى اجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع ممثلي الأمم المتحدة وشركاء التنمية يوم 2 إبريل 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرانس والذى جمع أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والإقليمية في مصر، وبحث تكوين منصة للتعاون والتنسيق مع شركاء التنمية في المستقبل وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وعرضت الوزيرة، استراتيجية "مصر كوفيد - 19 الاستجابة واعادة البناء"، لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، والتى تضمنت جزء منها الدفع بالاصلاحات الهيكلية العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة وتفعيل الشمول المالي وكما ظهر فى سياسات البنك المركزى.
كما أرسلت وزارة التعاون الدولى بشكل رسمى عدة عروض تقديمية إلى الأمم المتحدة وشركاء التنمية الذين شاركوا فى الاجتماع وهم ممثلو هيئات الامم المتحدة ومجموعة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي الى جانب السفراء ورؤساء الاقسام الاقتصادية لدى مجموعة كبيرة من شركاء التنمية الثنائيين، وتركز الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.