رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة: 60% تراجعا في استهلاك الملابس عالميا بسبب كورونا

قال الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تقوم حاليا بدراسة الوضع داخل القطاع والوقوف على آخر المستجدات محليا وعالميا وكيفية زيادة المكون المحلي في عملية الإنتاج وتقليل الاستيراد من مكونات الإنتاج.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن الغرفة قامت منذ بداية الأزمة بحصر مطالب القطاع وعرضها على الوزارات والجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، مشيدا بأداء الوزارة في مواجهة الأزمة الحالية، مؤكدا أن العديد من المطالب تمت الاستجابة لها، والبعض الآخر تحت الدراسة.
وتابع: أن الغرفة تتابع تنفيذ القرارات الصادرة للعاملين بالقطاع والتي تتطلب تنسيقا مع أكثر من جهة ووزارة "ونامل أن يتم تنفيذ بعض هذه القرارات سريعًا لأن القطاع يمر بأزمة كبيرة، حيث يعد ثاني أكثر القطاعات تضررا بعد قطاع السياحة.
وأضاف عبدالسلام، أيضًا، أن هناك متابعة على عرض باقي القرارات على كافة الجهات، مشيدا في الوقت ذاته بالقرارات الحكومية لمعالجة الأزمة وبتعاون أصحاب المصانع والشركات بالقطاع وحفاظهم على العمالة والتي تبلغ نحو المليون ونصف المليون عامل.
ودعا عبدالسلام الصناع إلى التوسع في استخدام أساليب غير تقليدية لزيادة المبيعات والاعتماد على البيع من خلال شبكة الإنترنت لتقليل الزحام ومنع انتشار الفيروس ومراعاة الإجراءات الاحتزارية وبما يتماشى مع قرارات الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، لافتا إلى أن هناك بعض أصحاب المصانع والشركات يقومون حاليا بتسويق وبيع الملابس باساليب متنوعة في محاولة لتنشيط المبيعات وتقليل الخسائر وحتى الآن لم تتضح الصورة للموسم الصيفي.
وفي سياق متصل أضاف الغرفة تتابع توصيات ودراسات الاتحاد الدولي لصناعة المنسوجات (ITMF ) International Textile Manufacturers Federation بشأن تاثير انتشار وباء كورونا على صناعة الملابس الجاهزة في مختلف أنحاء العالم والصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع وتراجع الاستهلاك عالميا، والذي من المتوقع أن يصل إلى 60% ومحاولة الوصول إلى الأسواق الأقل تضررًا.
ونقوم بنشر تلك الدراسات والتوصيات من الاتحاد الدولي لصناعة المنسوجات على جميع أعضاء الغرفة للوقوف على آخر المستجدات وكيفية التعامل مع استمرار الوباء إذا طال الأمر والاستمرار في عماية الإنتاج مع الحفاظ على صحة وأمان العمال.