وزير المالية يكشف موقف الأجور والمعاشات في مشروع الموازنة الجديدة

قال وزير المالية محمد معيط، إن الوزارة مستمرة فى إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التي تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين ب الدولة ، حيث سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى.
وأشار إلى منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12% من المرتب الأساسى فى 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام، بالإضافة إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الادارى للدولة من خلال إقرار حافز شهرى إضافى بفئات مالية مقطوعة وتمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية فى يوليو المقبل وتخصيص 1.5 مليار جنيه لترقيات الموظفين اعتبارا من 1/7/2020.
بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 8000 جنيه إلى 15000 جنيه وهو ما يعنى أن الدخل السنوى حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنويًا، وتخفيض شرائح ضرائب كسب العمل لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة بتكلفة 4 مليارات جنيه؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك بزيادات فى مخصصات الأجور بنحو 34 مليار جنيه.
وقال إنه سيتم زيادة المعاشات بنسبة 14 % من أول يوليو المقبل وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه، ويتم تمويلها من قسط فض التشابكات المالية بقيمة 170 مليار جنيه، بالإضافة إلى ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات؛ حيث سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1/6/2006، وحتى 30/ 6/ 2016، وذلك بتكلفة مقدرة بنحو 35 مليار جنيه للعام المالى 2020/ 2021، وتزيد بعد ذلك بمقدار الزيادة السنوية لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وحل جميع مشكلات منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين.