اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية بدمياط، لقيامه بأفعال وأنماط لغسل الأموال بحوالي 5.5 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال . واستكمالاً لجهود الإدارة العامة ل مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، في رصد وتتبع نشاط أحد العناصر الإجرامية "مقيم بمحافظة دمياط" له معلومات جنائية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العنصر المشار إليه لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات "شراء أراضى، عقارات، سيارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (5,500,000) خمسة مليون وخمسمائة ألف جنيه) تقريباً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.