منظمة التجارة العالمية تتوقع انخفاض التجارة الدولية بمعدل الثلث في 2020

توقعت منظمة التجارة العالمية ، اليوم الأربعاء، أن تسجّل التجارة الدولية انخفاضا بمعدل الثلث هذا العام في ظل تفشي جائحة كوفيد -19 محذرة من أننا قد نكون مقبلين على أكبر ركود نشهده "في حياتنا" .
وقال المدير العام ل منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو إن " كوفيد -19 قد قلب الاقتصاد العالمي كليا ومعه التجارة الدولية". وجاءت تصريحاته في مؤتمر صحافي على الإنترنت من جنيف.
وتتوقع منظمة التجارة أن "تنخفض التبادلات التجارية في 2020 بشكل حاد في جميع مناطق العالم، وفي كافة قطاعات الاقتصاد".
وأقرت المنظمة بوجود هواجس كبيرة بشأن انعكاسات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء الذي أصاب أكثر من 1,4 مليون شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من 84 ألفا.
ومشددا على أن الوضع في المقام الأول هو أزمة صحية، حذر أزيفيدو من أن "الانخفاض الحتمي في التجارة والإنتاج ستكون له عواقب أليمة على العائلات والأنشطة التجارية، علاوة على المعاناة الإنسانية الناجمة عن المرض نفسه".
وعرضت المنظمة سيناريوهين اعتبرتهما "معقولين" بحسب سرعة التغلب على الفيروس والتدابير التي تضعها الحكومات للحد من وطأته.
وقال أزيفيدو "في سيناريو متفائل، يتوقع اقتصاديونا انخفاض حجم المبادلات التجارية العالمية بنسبة 13 بالمائة هذا العام مقارنة بعام 2019".
ويشير ذلك السيناريو إلى انخفاض حاد في المبادلات التجارية يتبعه بدء تسجيل انتعاش اعتبارا من النصف الثاني من 2020.
- انخفاض بنسبة 32 بالمائة أو أكثر
قال أزيفيدو إنه "إذا تمت السيطرة على الوباء في وقت قريب نسبيا ووضعت السياسات الصحيحة، فإن التجارة والإنتاج يمكن أن يقفزا تقريبا إلى مسار ما قبل الوباء في موعد أقربه 2021، بغض النظر عن حجم التراجع الأساسي".
لكنه حذر من أنه "في حال عدم السيطرة على الوباء وإخفاق الحكومات في تطبيق وتنسيق سياسات الرد الفعالة، فإن نسبة الانخفاض يمكن أن تبلغ 32 بالمائة أو أكثر".
وستكون التداعيات أشد على أمريكا الشمالية وآسيا اللتين يمكن أن تنهار صادراتهما بأكثر من 40% و36% على التوالي، فيما تشهد أوروبا وأمريكا الجنوبية انخفاضا بأكثر من 30 بالمائة، وفق توقعات المنظمة.
وأقر أزيفيدو بأن "هذه الأرقام بشعة" مضيفا "ما من طريق آخر".
وقال إن الانخفاض "قد يكون أكبر ركود اقتصادي أو تراجع نشهده في حياتنا" داعيا الحكومات إلى "الاستفادة القصوى من جميع المحركات الممكنة لنمو مستدام من أجل تغيير مسار الوضع الحالي".
وفي توقعاتها السنوية الرئيسية، أشارت المنظمة التي تضم 164 عضوا، إلى أن المبادلات التجارية سجلت تباطؤا في 2019 قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.
وترخي التوترات التجارية والهواجس وتباطؤ النمو الاقتصادي بثقلها على المبادلات التجارية العالمية التي سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 0,1 بالمائة في 2019 بعد ارتفاع بنسبة 2,9 بالمائة قبل عام.
وتراجعت قيمة الصادرات العالمية بالدولار بنسبة 3 بالمائة لتبلغ 18,89 تريليون دولار.
وحققت الخدمات التجارية نتيجة أفضل العام الماضي، إذ ارتفعت الصادرات بالدولار بنسبة 2 بالمائة مسجلة 6,03 تريليون دولار. لكن ارتفاعها كان أبطأ بكثير مقارنة بعام 2018 عندما ارتفعت تجارة الخدمات بنسبة 9 بالمائة وفق المنظمة.
- أسوا من الأزمة المالية
غير أن الوضع اتخذ انعطافة دراماتيكية منذ ظهور مرض كوفيد -19 في الصين أواخر العام الماضي.
وقالت منظمة التجارة العالمية إنه فيما قد تستدعي الصدمة العالمية مقارنات مع الأزمة العالمية بين 2008-2009، فإن الوضع الآن أسوأ.
وقد اتخذت الحكومات في أنحاء العالم تدابير جذرية سعيا للحد من انتشار الفيروس القاتل، بينها إغلاق المدارس والأماكن العامة، وطلبت من أكثر من نصف البشرية لزوم منازلهم.
وقالت إن "القيود المفروضة على السفر والتباعد الاجتماعي لإبطاء انتشار المرض، أثرت بشكل مباشر على عروض العمالة والنقل والسفر بطرق لم تكن موجودة خلال الأزمة المالية".
وأضافت "تم إغلاق قطاعات كاملة من الاقتصاديات الوطنية مثل الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة غير الضرورية والسياحة وجزء كبير من نشاط التصنيع".
ولا تزال التطورات مجهولة إلى حد كبير، لكن المنظمة قالت إنه يمكن للدول أن تضمن انتعاشا أقوى وأسرع من خلال التعاون الدولي.
وقال أزيفيدو إن "من شأن عودة الحمائية أن تتسبب بصدمات جديدة فوق تلك التي نعاني منها حاليا".
وأضاف أن "إبقاء الأسواق مفتوحة أمام التجارة والاستثمارات الدولية من شأنه أن يساعد الاقتصاديات على الانتعاش بشكل أسرع" مؤكدا "سنرى انتعاشا أسرع مما لو تصرفت كل دولة على حدة".