قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ، إنه لا يتخذ موقفا معارضا من الحكومة الحالية التي يترأسها الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء، وليس مع إسقاطها باعتبار أن لبنان لا يتحمل في هذه المرحلة أي معارك جانبية على الإطلاق كونها لا تخدم أي مشروع ولا تسهم في تحقيق أي أهداف وطنية. وقال بري إنه لن يكون إلى جانب الحكومة إذا ارتكبت مخالفات أو أخطاء، مشيرا إلى أنه يرفض ما يطرحه البعض من الدعوة إلى منح الحكومة صلاحية استثنائية بإصدار مراسيم تشريعية والحصول على تفويض من المجلس النيابي في بعض الموضوعات المحددة لفترة زمنية بعينها. وأشار إلى أن هذا الإجراء الذي يطرحه البعض بالحصول على تفويض للحكومة من هذا النوع اختصارا للوقت من دون المرور في إصدار تلك القوانين عبر بوابة البرلمان، كانت له سابقة عام 1983 ولم تكن حصيلته إيجابية للبلاد، فضلا عما قد يثيره من حساسيات بين رئاسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة وقد يُدخل البعض هذه العملية في حال حدوثها في الإطار المذهبي بين الطائفتين الشيعية والسُنّية. وأكد بري أنه لا ينطلق في موقفه من أي اعتبارات مذهبية، وإنما يحرص على احترام المهمات المطلوبة من البرلمان وصلاحياته حيال الحكومة، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى أن تسرع الحكومة في الانتهاء من وضع الخطة الاقتصادية للنهوض بلبنان. كانت الحكومة اللبنانية قد تعرضت مؤخرا للاهتزاز جراء خلافات أخذت طابعا اتسم بالحدة بين بعض القوى السياسية الفاعلة حول عدد من الموضوعات من بينها ما يتعلق بإجراء تعيينات في مناصب مهمة في الدولة وكذلك مسألة عودة اللبنانيين المغتربين في ظل إغلاق المطار بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وصلت إلى حد تهديد بري بتعليق التمثيل الوزاري المرتبط به داخل الحكومة.
