تصاعد الضغوط على "محطة الجزيرة" للتسجيل كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة

قام مكتب مؤسسة الإذاعة والتليفزيون التركية (TRT) في الولايات المتحدة بالتسجيل أخيرا كوكيل أجنبي في وزارة العدل الأمريكية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، بعد التهرب من هذا الشرط لمدة عام.
وأثبتت مراجعة أجرتها وزارة العدل، أن الشبكة التركية تستوفي المعايير القانونية لكونها وكيلا أجنبيا، حيث إنها تعمل نيابة عن الحكومة التركية، التي تمارس سيطرة مباشرة على قيادتها وأموالها ومحتواها الإخباري.
أثار تسجيل TRT، الذي يساعد الجمهور الأمريكي على معرفة مصادر أموالها وأنشطتها، السؤال: لماذا لم تفعل الجزيرة، وهي شبكة تملكها وتمولها الحكومة القطرية، نفس الشيء؟ حسب أفاد تقرير لموقع آراب نيوز.
وقد قامت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة سياسات غير حزبية مقرها واشنطن العاصمة، بتسليط الضوء على القضية في مقال يدعو وزارة العدل إلى تطبيق نفس الفحص على قناة الجزيرة ورفع الأمر للمحكمة إذا رفضت الشبكة القطرية الامتثال.
حسب المحلل السياسي فارشا كودوفايور، الذي كتب تقرير، فإن السبب وراء عدم قيام وزارة العدل بذلك هو السؤال الكبير الذي يطرحه الجميع.
وصرح ل آراب نيوز: "من نواح عديدة، تعدTRT والجزيرة شبكة متداخلة من حيث الطريقة التي يستجيبان بها لخطوط حكومتهما".
وأضاف: "ثم هناك قضية التحالف المتنامي بين تركيا وقطر، التي أصبحت كل منهما تدعم سياسات الأخرى في زعزعة الاستقرار في المنطقة، لقد وصلوا بالفعل لتشكيل محورهم الخاص، والعمل معا لفصل العالم السني".
وأكد أن وزارة العدل أمرت TRT بالتسجيل، ونتيجة لذلك، ينبغي مطالبة الجزيرة بالتسجيل أيضا.
من وجهة نظره " يستحق الشعب الأمريكي معرفة مصادر أخباره بشفافية، كما أن وسائل الإعلام الأجنبية الموجودة في الولايات المتحدة مملوكة لدول ليست صديقة لواشنطن بشكل خاص".
في إطار تصميمه من أجل تعزيز الشفافية مع الجمهور الأمريكي، وافق الكونجرس على قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) في عام 1938 للكشف عن الدعاية النازية والتدخل الأجنبي الآخر في السياسة الأمريكية.
تم تحديث القانون في عام 1966 لتزويد وزارة العدل بمزيد من الأدوات للتحقيق في الانتهاكات والعقوبات لعدم التسجيل كوكيل أجنبي.