معيط: فحص ملفات 75 شركة تتعامل مع الجمارك طلبت الانضمام إلى "القائمة البيضاء"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه المنظومة الجمركية ستشهد تطورًا نوعيًا بنهاية ديسمبر المقبل من خلال التوسع في تطبيق مشروع «النافذة الواحدة»، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي.
وأضاف، خلال لقائه مع رجال الصناعة وكبار المستثمرين في الحلقة الثانية من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021، أنه يجرى حاليًا فحص ملفات 75 شركة جديدة من المتعاملين مع الجمارك طلبت الانضمام إلى «برنامج الفاعل الاقتصادي»؛ للاستفادة من نظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء».
وأوضح أن هناك لجانًا مشتركة دائمة تضم ممثلي الجهات المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها، بحيث يتم إنهاء إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
وقال إن ذلك يأتي تيسيرًا على المستثمرين مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا دراسة آليات تطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات «ACI» للسيطرة على الشحنات المصدرة لمصر قبل شحنها من بلد التصدير؛ بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء.
وقال إن هناك تكليفات رئاسية بزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية التى تُعد إحدى دعائم التنمية الاقتصادية المستدامة، والتركيز على تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى للتحول الرقمى، على النحو الذى يُسهم فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، وضمان حصولهم على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية، وكذلك زيادة المخصصات المالية لمساندة القطاعات الإنتاجية؛ بما يُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على التوسع فى أنشطته الاستثمارية، ويؤهله، فى المرحلة المقبلة، لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام والمولد للمزيد من فرص العمل.
أضاف الوزير، أن هناك توجيهات رئاسية أيضًا بسرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، حيث إن طول مدة التقاضى يضطر الممول لحجز مخصصات مالية لسنوات طويلة بدلاً من توظيفها فى الاستثمار أو دفع حق الدولة منها، لافتًا إلى أنه يمكن الآن للممول المحجوز عليه لعدم سداده الضريبة المستحقة عليه واجبة الأداء، أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوبًا بسداد 10٪ من قيمة الضريبة المتنازع عليها، وسيتم إلغاء الحجز فورًا، فنحن لا نستهدف أبدًا غلق مصنع بل إننا جادون فى تحفيز بيئة أداء الأعمال.