وزير الإنتاج الحربي يعلن التعاقد مع شركة عالمية لتصنيع 2000 أتوبيس كهربائي

أعلن اللواء محمد العصار a href='Search/وزير الإنتاج الحربي .aspx' وزير الإنتاج الحربي ، التعاقد مع شركة عالمية لتصنيع 2000 أتوبيس كهربائي خلال 4 سنوات بمعدل 500 أتوبيس كل عام، مؤكدا أنّ إنتاج أول أتوبيس مصري بالكهرباء سيكون في نوفمبر المقبل.
قال العصار خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم الأحد، برئاسة فرج عامر وحضور كبار مصنعي السيارات، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إنّ مصر بدأت الانتقال من مرحلة التجميع لمرحلة التصنيع في صناعة السيارات، وأنّ الأولوية لصناعة المركبات الكهربائية والأتوبيسات، ويتواكب ذلك مع إنشاء محطات الشحن الكهربائي من خلال شراكة مع الشركات المتخصصة، لكن أيضا يتم صناعة أول سيارة ركوب مصرية مع شركة "جيلي"، إحدى أكبر شركات السيارات الصينية.
وأضاف a href='Search/وزير الإنتاج الحربي .aspx' وزير الإنتاج الحربي خلال استعراضه استراتيجية صناعة السيارات باللجنة، أنّ الاستراتيجية تستهدف توطين صناعة السيارات في مصر بتكليف من رئيس الجمهورية، وتم عقد اجتماع مع الجهات لإنهاء الاستراتيجية قريبا، وسيتم عرض الاستراتيجية على رئيس الوزراء عقب إقرارها من رئيس الجمهورية.
وقال المهندس فرج عامر رئيس لجنة صناعة النواب، إنّ مصر يجب أن تعمل على جذب استثمارات لصناعة ومستثمري السيارات، وأن تكون قادرة على المنافسة لجذب الاستثمارات.
وأوضح عماد الشوربجي أحد مصنعي السيارات، أنّ التعجيل لسيارات الكهرباء في أوروبا كان بفرض غرامات، كما أنّ الشركات اندمجت لتصنيع السيارات، لأنّه استثمار مكلف، لافتا إلى أنّ صناعة السيارة الكهربائية مختلفة، ويجب صناعة الصناديق الكهربائية والبطاريات، وأن يكون هناك مكون محلي، خاصة أنّ الصين تحتكر هذه الصناعة.
وتابع الشوربجي أنّ الانتقال الكامل من السيارات العادية أو سيارات الاحتراق الداخلي تستغرق وقتًا، لكن لابد من دراسة الآثار الاستراتيجية على المصانع العادية مستقبلا، وأن تتضمن الاستراتيجية خطط طويلة المدى.
وردّ العصار قائلا: "بالنسبة لصناعة البطاريات الكهربائية للسيارات، وصلنا لمرحلة كبيرة لصناعة البطاريات وسيتم الإعلان قريبا عن إنتاج وزارة الإنتاج الحربي البطاريات السيارات الكهربائية".
وأكد الوزير أنّ ما تم من إنجاز في 5 سنوات لم يتم في 30 أو 40 عاما، موضحًا أنّ الرئيس يلتقي كبار الشركات العالمية لتشجيعها على الاستثمار في مصر، ورئيس الوزراء شخصيا يدير ملف الاستثمار والنهوض به في مصر، وتم إعداد البنية التحتية من طرق وكباري وكلها تشجع المستثمر والقيادة السياسية ترعى تشجيع الاستثمار بكل السبل كما تحرص الدولة على القطاع الخاص.
أكد اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هناك تنسيقا بين الوزارات المختلفة في ملف صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، في ظل انتشار السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا واستيراتيجية واضحة في هذا الملف مع باقي الجهات، ومنها وزارة قطاع الأعمال.
وقال a href='Search/وزير الإنتاج الحربي .aspx' وزير الإنتاج الحربي ، خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة النائب فرج عامر، "التنسيق يتم بشكل يومي لتحقيق المصالح العامة للدولة ولا يزعم أحد أنه يعمل بمفرده".
وأشار "العصار" إلى أن الدولة تسير في الاتجاه السليم، لافتا إلى أن ذلك يظهر في تراجع سعر الآبار بالنسبة للجنيه، مضيفا "مؤسسات التصنيف الدولية التي تتحدث عن مصر لا تجامل أحد ونسير على الطريق السليم، ولا يجب أن ينسى أحد كيف كان شكل مصر عام 2013 وشكل الصناعة".
وردا على أسئلة النواب بخصوص الطبقة المتوسطة، قال الوزير: "الحكومة قلبها على الناس وعلى الشعب وعلى الفقير والغني، وهذا دورنا وواجبنا، والقطاع الخاص هو العمود الفقري للاقتصاد المصري".
وردا على أسئلة النواب بخصوص القطاع الخاص، قال "العصار": الاهتمام بالقطاع الخاص أحد أهداف الدولة لتوفير فرص العمل واستغلال طاقة الشباب، والذي يعد سببا من أسباب محاربة الاٍرهاب".
وتابع: "الدولة أنجزت لأن هناك إرادة، ووضع الوزير في السابق يختلف عن الوضع الحالي، زمان كان الوزير باشا، بينما الوزراء الآن شغيلة والوزير صنايعي، بما يحقق مصالح الدولة والشعب، وكل مسؤول يريد أن يكون ضمن قصص النجاح في البلد، ولا ننام حتى تسير الحكومة والقيادة السياسية".
ولفت "العصار"، إلى أن الوزارة تبحث أمر السيارات الكهربائية من خلال دراسة الاتفاق مع إحدى الشركات الكبرى لبحث إمكانية أسلوب استبدال البطاريات بدلا من الوقت الذي يستغرقه الشحن بما يحقق المنفعة العامة لكل الأطراف.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة تحاول أن تحدث توازنا بين متطلبات الشعب ومتطلبات التنمية من جهة آخرى، مضيفا "النتيجة ستصل للناس مستقبلا ولدينا تحديات تتمثل في الزيادة السكانية، والتي تزيد من احتياجات المواطنين، والقيادة السياسية تسعى لتقدم البلاد وتراعي ربنا، والسؤال "هل تتخيلوا وضع البلاد إذا لم يتحقق الإصلاح الاقتصادي".