نجحت منظومة الإقرارات الضريبية في كشف الكثير من حالات التهرب الضريبي بالتزامن مع حملات مكافحة التهرب التي تشنها الوزارة لتحصيل حق الدولة. وكشفت عينة عشوائية شملت 216 حالة أن 50٪ منها وقعت في التهرب الضريبي، وتبين أن هناك حالة سجلت إقرارًا صفريًا، كما حاول أحد المولين تقديم إقرارات تثبت قيمة ضريبية المستحقة 800 ألف جنيه وبالفحص تبين أنها 18 مليون جنيه. وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن هناك 16 معيارًا يتم على أساسها تحديد القائمة «عالية المخاطر» من الممولين، وبالفحص الضريبي تبين أن 50٪ ممن تم إدراجهم في هذه القائمة متهربون ضريبيًا، و25٪ من القائمة «متوسطة المخاطر» متهربون ضريبيًا، و10٪ من القائمة «منخفضة المخاطر» متهربون ضريبيًا. وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أن الوزارة مستمرة في منظومة الميكنة التي تمكنها من تخطي مشكلة التقديرات الشخصية أو الجزافية، موضحًا أن الضريبة التي تغلق مصنعًا تكون ضريبة خاطئة، ولذا فنحن حريصون على استيداء حق الدولة بما يرضي الله، وحريصون أيضًا على استمرار النشاط التجاري للمصانع والشركات بعدالة ودون تهرب. وقال: إننا ماضون في حملات مكافحة التهرب الضريبي لتحصيل حق الدولة، وقد تبين أن80٪ مما شملته إحدى الحملات بمنطقة الساحل الشمالي غير مسجلة في قاعدة البيانات الضريبية. وأكد أن هناك شركات تحول إيراداتها من المراكز الرئيسية إلى الفروع غير المسجلة ضريبيًا في محاولة للتهرب الضريبي، وبعد إعلان مصلحة الضرائب أن عدم تسجيل الشركات للفروع يُعد تهربًا ضريبيًا، تم تسجيل أكثر من 150 ألف فرع في 6 أشهر فقط.