"التجارة": نحرص على التوافق بين خطط التنمية الصناعية والمعايير البيئية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة البيئة وكافة أجهزتها لتحقيق التوافق فيما بين خطط الوزارة للتنمية الصناعية والسياسات والمعايير البيئية الواجب توافرها في المنشآت الصناعية وذلك بهدف تقديم خدمات عالية المستوى لمجتمع المصنعين وتذليل التحديات التي قد تواجههم وفي الوقت نفسه الحفاظ على سلامة وأمن المنظومة البيئية في مصر.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لبحث أهم الملفات المشتركة بين الوزارتين.
شارك في الاجتماع المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، والدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور علي أبو سنة، المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية، التابعة لوزارة البيئة، و حاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.
وقالت الوزيرة إن الاجتماع تناول أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة خاصةً في ظل توجهات الدولة الحالية بتعظيم دور الوزارات والجهات الحكومية.
وأشارت إلى أن الجانبين تناولا أيضاً سبل الاستخدام الأمثل للمخلفات الصناعية والتعامل معها لضمان التزام المنشآت الصناعية بتطبيق الاشتراطات البيئية والتي تعد أحد العوامل الرئيسية في قياس تنافسية المنشأة الإنتاجية والخدمية الى جانب بحث التنسيق فيما بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة فيما يتعلق بآليات تنفيذ قانون التراخيص الصناعية وذلك من خلال توقيع بروتوكول لتحقيق مزيد من التعاون بين الجانبين وبما يضمن تطبيق القانون مع الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.
وأوضحت جامع، أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في كافة مساعي التنمية والتطوير التي ترمي إليها الحكومة باعتباره شريكاً أساسياً للحكومة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والنهوض بالصناعة المصرية، مؤكدة في هذا الإطار أن هناك تنسيقاً مع اتحاد الصناعات وغرفه الصناعية لدراسة كل الموضوعات المتعلقة بالنواحي البيئية في مختلف المصانع المصرية للتوصل إلى قرارات توافقية تراعي مصالح كل الأطراف.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك توافقا في الرؤى بين الوزارتين خاصةً في ظل الملفات والمهام المشتركة فيما بينهما، لافتةً إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لوضع القواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على البيئة ومتابعة التزام كل المنشآت بهذه القواعد وذلك دون التأثير على خطط التنمية التي تستهدفها كل قطاعات الدولة.
وقالت فؤاد إن وزارة البيئة تبذل جهوداً كبير لتطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة التي وجه الرئيس السيسي بدخولها حيز التنفيذ خلال شهر مايو الماضي خاصةً وأن حجم المخلفات المتولد سنوياً من كل المحافظات يصل لحوالى 26 مليون طن مخلفات، مشيرةً إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن مراحل مختلفة وتستمر لمدة 4 أعوام حيث تستهدف زيادة كفاءة تجميع المخلفات من 20% إلى 80% بانتهاء الخطة الزمنية للمنظومة.