"التحالف الشعبي" يتقدم للتأسيسية بوثيقة حول الدستور الجديد

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اليوم الأربعاء، عن انتهائه من إعداد وثيقة تتضمن مجموعة من الأحكام والمبادئ العامة التى يجب مراعاتها في صياغة الدستور الجديد، مشيرًا إلى أنه تم إرسالها اليوم إلى الجمعية التأسيسية للدستور، وعدد من الهيئات والشخصيات المعنية.
وأوضح الحزب فى بيان له، حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، أن يشارك للمساهمة في الحوار المجتمعي الذي لا غنى عنه من أجل صياغة دستور جديد يليق بتضحيات الشعب المصري في ثورة 25 يناير، ويعبر عن طموحاته في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
أكد الحزب فى وثيقته التي أعدها، ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مواد ونصوصًا واضحة حول احترام الاتفاقات والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، والتأكيد على مدنية الدولة، وأن المرجعية النهائية لسلطة الشعب وسيادته، يجب أن يضم الدستور نصًا واضحًا حول الديمقراطية التشاركية جنبًا إلى جنب مع الديمقراطية التمثيلية وتفعيل دور المجتمع المدني، فضلًا عن ضرورة وجود نص واضح يقر بمبدأ المساواة، ووجود آليات واضحة ومحددة لمتابعة وقوع حالات التمييز وضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.
كما أكد الحزب ضرورة مراعاة التوجهات الحديثة في إعداد الدساتير وإدراج مواد محددة بها قدر من التفاصيل، فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإعطاء عناية خاصة للفئات التى عانت من الحرمان والتهميش.
اقترحت الوثيقة، إضافة مادة تتعلق بحقوق الشهداء وأسرهم، وركزت الورقة على حق جميع المواطنين في تنظيم أنفسهم وتكوين تنظيماتهم السياسية والاجتماعية والنقابية، وضمان استقلالية هذه التنظيمات وعدم تدخل الجهات الإدارية في شأنها وعرقلة أنشطتها.
كما طالب بنصوص تضمن حرية الرأي والتعبير والإبداع والحريات الشخصية والبحث العلمي والحق في المعلومات واستقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، أما عن وصف النظام الاقتصادي اقترح الحزب أن يقوم على التنمية الشاملة العادلة والمستدامة التى تستهدف إشباع الحاجات الأساسية للشعب.
ويري الحزب، أن النظام المختلط الذي يجمع بين بعض سمات النظام البرلماني وبعض سمات النظام الرئاسي هو النظام المناسب لمصر في الفترة المقبلة، وهو يحقق نوع من التوازن بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والتنفيذية، وأن يقتصر البرلمان على مجلس نيابي واحد، وتجرى الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير المشروطة والمفتوحة في كل دائرة، والالتزام بمبدأ التمييز الإيجابي لصالح النساء في المجالس التمثيلية.