وزيرالري يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية مع القيادات التنفيذية | صور

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والقيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وكذلك مشروعات وأعمال الوزارة الجارية.
وشمل الاجتماع - بحسب بيان لوزارة الري - استعراض الموقف المائي والاحتياجات المائية وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، للوفاء بأغراض الاستخدامات المختلفة، والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
وأكد الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، المشرف على مكتب الوزير، اتخاذ أجهزة الوزارة الاستعدادات اللازمة لتوفير الاحتياجات، حيث تتم المتابعة الدورية على مدار الساعة لجميع الترع والمصارف ومراقبة المناسيب بشكل دوري.
ومن جانبه، عرض الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومي لبحوث المياه، موقف الدراسات الفنية المسندة اليه من جهات الوزارة المختلفة، وأشار إلى التنسيق مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ للانتهاء من دراسات خط الشاطئ، ومن المنتظر الانتهاء منها فى الأول من أبريل القادم.
واستعرضت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، ما تم تنفيذه من مشروعات الخطة الاستثمارية والعمل على استغلال الموارد المالية المتاحة لإنهاء أعمال هذه المشروعات، من خلال إعادة توزيع الخطة وتوفير الاعتمادات اللازمة.
ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة الانتهاء من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة الحالية لتحقق الهدف الرئيسي منها، المتمثل في تحسين إدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها.
وأشارالمهندس محمود السعدي، رئيس مصلحة الرى إلى أعمال المصلحة وآلية التنسيق بين قطاعاتها والعمل على تنفيذ المشروعات والانتهاء منها فى أسرع وقت.
وأوضح المهندس خالد مدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، الانتهاء من الأعمال المطلوبة لحل مشاكل محطات الغرق السلطانى (3،2،1 )، من تكسير للتربة الصخرية وتعلية جسور دليل الطرد لمحطات الغرق الجديدة و نزع الحشائش لمسافة 1 كم بين محطتى ( 2،1 ).
كما قامت الهيئة بدراسة زيادة الخطة المستهدفة لإنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى على مستوى الهيئه لتصبح 125 ألف فدان سنوياً بتكلفة تقديرية وقدرها 990 مليون جنيه ، بالإضافة لخطة تدعيم و إحلال وتجديد السحارات الحرجة بأقاليم الصرف الستة بتكلفة تقديرية تبلغ 353 مليون جنيه ،إلى جانب إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطتى القاطع الغربى والشرقى بالفيوم.
وأشار إلى التنسيق مع معهد بحوث الإنشاءات لإنهاء الدراسة الخاصة بإنشاء سحارة جديدة بديلة أسفل السحارة القديمة لمصرف محيط إطسا، أسفل السكة الحديدية، حيث تم رفع نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية حتى بلغت 69%.
واستعرض المهندس محمد محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أعمال المصلحة وأوضح أنه خلال العام المالى الحالى تم الانتهاء من تشغيل محطة الخيرى الجديدة ومحطة الدشودى الجديدة بتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه، ضمن الخطه العاجلة لمواجهة السيول والأمطار في الدلتا، بتمويل من صندوق تحيا مصر.
كما تم الانتهاء من تجارب التشغيل وجار إجراء الاختبارات الهيدروليكية تمهيدا للاستلام الابتدائى لمحطة بنى صالح الجديدة في بنى سويف بتكلفة 40 مليون جنيه لخدمة زمام 40 ألف فدان، وكذلك محطة سيدمنت بتكلفة إجماليه 40 مليون جنيه، لخدمة زمام 4.5 ألف فدان، والانتهاء من تجارب التشغيل والاختبارات الهيدروليكية لمحطة الفارما الجديدة، بتكلفة إجمالية 115 مليون جنيه، لخدمة زمام 22 ألف فدان.
وأشار إلى إطلاق التيار الكهربائى لمحطتى المحسمة (1-2) وجاهزة لبدء تجارب التشغيل، بتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه، وجار التجهيز للبدء فى إجراء تجارب التشغيل لمحطه فارسكور الجديدة بتكلفة إجمالية 115 مليون جنيه، لخدمة زمام 12 ألف فدان، بالإضافة إلى التنسيق مع معهد بحوث الإنشاءات للمرور على المحطات الجديدة الجارى إنشاؤها لمراجعة المناسيب لضمان التنفيذ الأمثل للمحطات.
وعرض المهندس على المنوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة تقريرا عن إطلاق كارت الفلاح في محافظتي الغربية وبورسعيد في الفترة السابقة، بالإضافة الى تطبيق الكارت بمحافظتي أسيوط وسوهاج في 19 يناير الماضي، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الهيئة وكل من وزارات الزراعة والإنتاج الحربي و الاتصالات، والاستعداد لإطلاق الكارت بمحافظتي الشرقية والبحيرة، كما يجرى العمل للانتهاء من محافظات (الفيوم – الأقصر – الجيزة – المنوفية – القليوبية).
وعلى جانب آخر، تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بعمل حصر دقيق لأراضي طرح نهر النيل، بالإضافة إلى عمل الهيئة على الانتهاء من البروتوكولات الخاصة بحصر أملاك وزارة الرى بمختلف مصالحها وهيئاتها، وإعداد الخرائط المجمعة لتلك الأملاك فى صورة خرائط ورقية وديجيتال.
وأشارالمهندس عاشور راغب، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ إلى طرح ثلاث عمليات لحماية الشواطئ بنطاق محافظة دمياط، تشمل المرحلة الأولى لحماية منطقة طوال ابو الروس ضمن تطوير بحيرة المنزلة يوم 26 /1 /2020 وينتظر الفتح الفنى يوم 23 فبراير الجاري، كما تم عمل محضر تنسيقي مع الهيئة الهندسية والثروة السمكية وحرس الحدود لتأمين أعمال إنشاء تراس حديد أسفل كباري الجميل والصفارة لمنع تهريب الزريعة.
وأشار المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري إلى انتهاء السدة الشتوية مع غروب اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2020، في آخر إقليم وهي محافظة قنا، وقد تم استثمار السدة الشتوية هذا العام للانتهاء من أعمال متعددة لتطهيرات وتسليك التغطيات وإحلال وتجديد أعمال صناعية بجميع الإدارات العامة للري.
وتبلغ قيمة تلك الأعمال التي تمت في فترة السدة حوالي 36 مليون جنيه وأضاف إلى أنه تم إسناد أعمال تأهيل الترع بهندسة ري ببا إدارة ري بنى سويف بإجمالي أطوال 106 كم للترع عرض قاع 6 م فأقل بقيمة إجمالية 232 مليون جنيه على عامين متتاليين وجار الانتهاء من إسناد 68 كم أخرى بنفس الهندسة.
وأشار المهندس أشرف حبيشي، رئيس قطاع القناطر والخزانات إلى أنه جار حاليا أعمال التدعيم للمرحلة الثانية لقناطر زفتى بتكلفة حوالي 30 مليون جنيه بالإضافة إلى أعمال التحديث والتطوير لقناطر إسنا الجديدة مرحلة أولى بتكلفة حوالي 100 مليون جنيه.
وأوضح الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري دور القطاع في دعم منظومة ترشيد استخدام المياه وأنه يتم عمل مناطق تجريبية للري الحديث في المحافظات بأسلوب تمويل من خلال عمل توريدات المزارعين وتتم التركيبات تحت إشراف من القطاع واستعاضة التكاليف على عام أو عامين مع تفعيل كارت الفلاح في ذلك مع تقديم الدعم الفني للفلاحين.
وأضاف المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الدفع النفقى بمشروع إنشاء سحارة سرابيوم الجديدةك 93.00 ترقيم القناه أسفل قناه السويس الجديدة، والعملية أصبحت جاهزة للتشغيل بعدد 4 خطوط، وبخصوص عملية تنفيذ أعمال مجرى مفتوح بالبر الأيسر للقطاع المكافئ لمصرف تعمير الصحارى تم الانتهاء من الأعمال بطول حوالى 450 مترا بنسبة تنفيذ بلغت 95 ٪‏ بالاضافة إلى أنه بخصوص عمليات تطوير واجهات نهر النيل بالقاهرة الكبرى تم الانتهاء من الأعمال بمنطقة والى بالمنيب واستلامها ابتدائيا ومتوقع انتهاء الاعمال الخاصة بعملية تطوير واجهة نهر النيل بمنطقة المناشى بمنشاة القناطر خلال الشهر الجاري
وأشار إلى أنه جار تنفيذ أعمال تكريك اطماءات بحر يوسف المرحلة الاولى من الفم حتى الكيلو 77,750 والمرحلة الثانية من خلف قناطر العبيد ك 77.750 حتى قناطر ساقولا ك 177.00 وجار استكمال الاجراءات الخاصة بطرح المرحلة الثالثة والرابعة من ك 179,500 خلف قناطر ساقولا حتى ك 293,800 (قناطر اللاهون).
واستعرض المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية أعمال آبار الشحن الاصطناعي بغرب الدلتا وتنفيذ آبار علي جسور الترع لتقييم تجربة شحن الخزان الجوفي بمنطقة غرب الدلتا، نظراً للتدهور المفاجئ لنوعية المياه الجوفية نتيجة السحب والتوسع بالاستثمارات الزراعية بتلك المنطقة، حفاظاً علي الاستثمارات التي أنفقت بالمنطقة، يقوم قطاع المياه الجوفية بتنفيذ عملية حفر 10 آبار شحن اصطناعي علي ترعة البستان بمنطقة غرب الدلتا، بالاضافة الى التوسع فى تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، مما وضع قطاع المياه الجوفية خطة لتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بمحافظات صعيد مصر والواحات المصرية بهدف الحفاظ علي المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات تشغيل الآبار وتوفير مصدر طاقة صديق للبيئة، وتوفير نفقات تشغيل الآبار الجوفية (وقود – فواتير كهرباء – قطع غيار وعمرات للمحركات – عمالة). بالاضافة الى توفير الجهد المبذول في أعمال التشغيل والصيانة وكذلك الأعمال اللوجستية الخاصة بالنقل اليومي للوقود وقطع الغيار والوقاية من مخاطر الحرائق والتلوث والانبعاثات الحرارية.
وأوضح المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية النيل موقف التعديات، لافتا إلى التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية للحد من انتشار المخالفات والتعدي على مجري النهر. وأشار إلى إزالة 4708 حالات تعد خلال الفترة من يوليو 2019 حتي تاريخه بمعدل 30 حالة يوميًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تعد جديد كما يجري حاليًا مراجعة التغيرات التي تم رصدها بمعرفة قطاع التخطيط والتي بلغت 2817 تغيرا وتم تدقيق 1838 تغيرا بمعرفة إدارات حماية النيل بكافة المحافظات النيلية.
وذكر ملاحقة الأنشطة لتحصيل مستحقات الدولة وقيم مقابل الانتفاع بالمسطح المائي حيث شهد القطاع في الآونة الأخيرة قفزة غير مسبوقة لتحصيل تلك المستحقات حيث بلغ ما تم تحصيله من 2019/7/1 حتي نهاية يناير 2020 ما نسبته 200٪ من ما سبق تحصيله عن ذات الفت من العام الماضي.
ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل علي الإسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والري، وشدد على ضرورة الانتهاء من الدراسات في أسرع وقت ممكن لتطويعها والاستفادة منها وتحويلها إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع.
اجتماع وزير الموارد المائية والري مع الرؤساء والقيادات التنفيذية والمركز القومي لبحوث المياه
اجتماع وزير الموارد المائية والري مع الرؤساء والقيادات التنفيذية والمركز القومي لبحوث المياه
اجتماع وزير الموارد المائية والري مع الرؤساء والقيادات التنفيذية والمركز القومي لبحوث المياه