استعرض محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، منذ انطلاقها في أول مايو الماضي وحتى الآن، موجهًا باستمرار الجهود المبذولة للإسهام الإيجابي في التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية» التي ترتكز على ميكنة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية. وشدد الوزير، على أنه لا يتم تحصيل أي رسوم من المواطنين مقابل تحصيل المستحقات الحكومية منهم إلكترونيًا، موضحًا أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الحوكمة المالية والإدارية وإرساء دعائم الشفافية والنزاهة وضمان حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وأهاب بالمواطنين الإبلاغ فورا عن كل من يخالف ذلك. وأشارإلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية تخضع للتطوير المستمر وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بحيث يتم التعامل الفوري مع أي صعاب وتذليل أي عقبات سواءً على المستوى الفني أو التقني بما يحقق أهداف الشمول المالي وفقًا لرؤية «مصر2030». وأكد ضرورة المضي قدمًا في إزالة أسباب استثناء بعض الجهات من التحصيل الإلكتروني لمستحقاتها، والاستفادة من النظم الحديثة في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء، على النحو الذي يشعر معه المواطن بما تحرزه الحكومة من تقدم ملموس في تحسين جودة الخدمات العامة، وإتاحة التعامل بما يعرف «QR Code» أو رمز الاستجابة السريع بما يوفر وسائل متنوعة للسداد. ووجه الوزير ببناء الوعي السليم بمزايا الدفع والتحصيل الإلكتروني في ظل ما كشفه التقرير من أن البعض يعتقد بشكل خاطئ أن هناك رسومًا إضافية يتحملها المواطنون فوق أسعار الخدمات الحكومية نظير سداد المستحقات إلكترونيًا. وأكد ضرورة المتابعة المتواصلة مع مختلف الجهات الحكومية «الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية والخدمية، ووحدات الإدارة المحلية»، وتلبية احتياجاتها من ماكينات التحصيل الإلكتروني «Gpos»؛ لضمان التيسير على المواطنين، مع التشديد على حظر تحصيل أي عمولات نظير «التحصيل الإلكتروني». وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تيسيرًا على المواطنين كان قد تم بالتعاون مع البنك المركزي إطلاق مبادرة توفير البطاقات الإلكترونية مُسبقة الدفع، التي تحمل شعار الشبكة الوطنية «ميزة» بشكل مجاني، لافتًا إلى أن الوزارة تتلقى شكاوي ومقترحات المواطنين عبر النافذة الإلكترونية.
