ضبط مسئول سابق بأحد البنوك لتزوير مستندات أضر بجهة عمله بالإسكندرية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط موظف سابق بأحد البنوك بالإسكندرية، لاستغلال موقعه الوظيفي وتزوير المستندات، مما أضر بجهة عمله.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام نائب مدير إدارة بأحد البنوك "سابقاً"- تم إنهاء خدمته عام 2018، مقيم دائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، في غضون عام 2015 بتزوير 40 نموذج طلب تمويل واردات بالعملات الحرة منسوبة للبنك التي يتم تقديمها ضمن مستندات الشحن إلى المنافذ الجمركية، بأسماء مستوردين وختمها بأختام منسوبة للبنك بغرض تقديمها للجمارك، والحصول على الإفراج الجمركي للبضائع المستوردة "تسهيلات موردين" -على خلاف الحقيقة- رغم عدم اختصاصه أو اختصاص الإدارة التي يعمل بها بإصدار أو التعامل بثمة نماذج تخص عمليات الاستيراد والتصدير.
ترتب على ذلك أضرار مالية مستحقة عن قيمة البضائع التي تم الإفراج عنها بموجب تلك المستندات المزورة والتي بلغت قيمتها 2 مليون و195 ألف و621 دولار أمريكي، بالإضافة لعدم تحصيل المصاريف الإدارية المستحقة للبنك، والتي تُقدر قيمتها بمبلغ 376,276 جنيه مصري.
تأكد ذلك بسؤال اللجنة المشكلة بمعرفة الجهات المعنية لفحص أعمال المتحرى عنه، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.