ضبط موظف سابق بأحد البنوك بالإسكندرية لإستغلال موقعه الوظيفى وتزوير المستندات

إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة والفساد الوظيفى والتربح من أعمال الوظيفة والإضرار بالمال العام.فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام نائب مدير إدارة بأحد البنوك سابقاً تم إنهاء خدمته عام 2018 مقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية فى غضون عام 2015 بتزوير 40 نموذج طلب تمويل واردات بالعملات الحرة منسوبة للبنك التى يتم تقديمها ضمن مستندات الشحن إلى المنافذ الجمركية، بأسماء مستوردين وختمها بأختام منسوبة للبنك بغرض تقديمها للجمارك والحصول على الإفراج الجمركى للبضائع المستوردة "تسهيلات موردين على خلاف الحقيقة- على الرغم من عدم إختصاصه أو إختصاص الإدارة التى يعمل بها بإصدار أو التعامل بثمة نماذج تخص عمليات الإستيراد والتصدير، مما ترتب عليه أضرار مالية مستحقة عن قيمة البضائع التى تم الإفراج عنها بموجب تلك المستندات المزورة والتى بلغت قيمتها 2,195,621 إثنان مليون ومائة وخمسة وتسعون ألف وستمائة وواحد وعشرون دولار أمريكى بالإضافة لعدم تحصيل المصاريف الإدارية المستحقة للبنك والتى تُقدر قيمتها بمبلغ 376,276 ثلاثمائة وستة وسبعون ألف ومائتان وستة وسبعون جنيه مصرى.وقد تأكد ذلك بسؤال اللجنة المشكلة بمعرفة الجهات المعنية لفحص أعمال المتحرى عنه، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتحرى عنه.وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.